الأمن البحري في إفريقيا.. المنافسة المتصاعدة على ممرات الوصول إلى المحيطات

الأمن البحري في إفريقيا.. المنافسة المتصاعدة على ممرات الوصول إلى المحيطات

في قلب القارة الإفريقية، حيث تلتقي جغرافيا التنوع مع طموحات التنمية الاقتصادية، تتصاعد مؤشرات صراع محتمل على ممرات الوصول إلى المنافذ المائية؛ تشكل هذه الممرات شرايين حيوية للتجارة والنقل والمصادر الطبيعية، مما يجعل السيطرة عليها مسألة إستراتيجية حاسمة للدول الإفريقية ذات الأطماع الاقتصادية. ومع تزايد الضغوط السكانية وتنافس القوى الاقتصادية العالمية على الموارد، تنبثق تحديات جديدة قد تعيد تشكيل خريطة القوة في القارة.

تمتد أهمية المنافذ المائية من نهر النيل العظيم إلى بحيرات إفريقيا الكبرى، وكل نقطة مائية تعتبر مفتاحًا للتنمية والازدهار. في الوقت الذي تسعى فيه الدول الإفريقية إلى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتعزيز قدراتها اللوجستية، يتزايد الاهتمام بالممرات المائية كمراكز قوة إستراتيجية، ومع أن التعاون بين الدول المجاورة يمكن أن يكون حلًا مثاليًّا؛ إلا أن التاريخ يشهد على النزاعات التي نشأت حول الموارد المائية.

وهنا في “رواق” سنتناول الديناميات المتشابكة التي تساهم في تصاعد هذا الصراع المحتمل، ونستعرض كيف يمكن أن تؤثر هذه التحديات على الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية، وسنكشف عن أبعاد الصراع، ونناقش إستراتيجيات الدول الإفريقية في التفاوض والتعاون، ونستعرض المخاطر والفرص التي تواجهها القارة في سعيها لحماية مصالحها المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية المعابر والممرات المائية من الناحية الإستراتيجية:

تعتبر المعابر والممرات المائية من العناصر الأساسية في الإستراتيجية الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. تلعب هذه الممرات دورًا محوريًّا في حركة التجارة العالمية، وتأمين الإمدادات الطاقوية، والتوازنات الإستراتيجية بين الدول. تتزايد أهميتها على خلفية التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية، مما يعزز من قيمتها كعناصر أساسية في رسم خرائط النفوذ العالمي.

1. دور المعابر والممرات المائية في حركة التجارة العالمية:

تشكل المعابر والممرات المائية شرايين حيوية للتجارة العالمية، حيث توفر طرقًا أساسية لنقل البضائع بين القارات. على سبيل المثال: قناة السويس، التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، تُعد من أبرز الممرات المائية التي تسهم في تسريع حركة التجارة بين أوروبا وآسيا. من خلال تقليل المسافة والوقت اللازمين لنقل البضائع، تساعد هذه الممرات في خفض تكاليف الشحن وتعزيز التجارة العالمية.

• أهمية المعابر والممرات في تأمين الإمدادات الطاقوية:

تكتسب المعابر والممرات المائية أهمية بالغة في تأمين الإمدادات الطاقوية؛ خاصة النفط والغاز الطبيعي. مضيق هرمز، على سبيل المثال، يُعد من أهم الممرات البحرية التي يمر عبرها نحو 20% من إنتاج النفط العالمي. أي تهديد لإمدادات النفط عبر هذا المضيق يمكن أن يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط العالمية وأزمات طاقوية. بالمثل، يعتبر بحر الصين الجنوبي ممرًّا إستراتيجيًّا لنقل النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الصينية.

• تأثير السيطرة على المعابر والممرات على النفوذ الجيوسياسي:

تمنح السيطرة على المعابر والممرات المائية الدول قوة إستراتيجية كبيرة. تاريخيًّا: أدى التحكم في الممرات المائية إلى تعزيز النفوذ الجيوسياسي، كما حدث مع السيطرة البريطانية على قناة السويس في القرن التاسع عشر.

اليوم تسعى القوى الكبرى إلى تأمين وتحكم هذه الممرات لضمان مصالحها الاقتصادية والسياسية. التوترات في البحر الأسود، مثل: النزاع بين روسيا وحلف الناتو، تعكس كيف أن السيطرة على الممرات المائية يمكن أن تؤثر على التوازنات الإقليمية والدولية.

• التهديدات والتحديات التي تواجه الممرات المائية:

تعرضت الممرات المائية لتهديدات عديدة تشمل الهجمات الإرهابية، والقرصنة البحرية، والنزاعات العسكرية. في السنوات الأخيرة، شهدنا هجمات على السفن في مضيق هرمز، مما أدى إلى زيادة أسعار النفط وتوترات في الأسواق العالمية. التهديدات الأمنية تعزز من الحاجة إلى تعزيز الحماية والرقابة على هذه الممرات لضمان استمرار تدفق التجارة والإمدادات.

• التداعيات الاقتصادية والسياسية لإغلاق الممرات المائية:

يمكن أن يكون لإغلاق أو تعطيل الممرات المائية تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي. إغلاق قناة السويس – على سبيل المثال – قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية ويزيد من تكاليف الشحن بشكل كبير. كما يمكن أن تؤدي التوترات في الممرات البحرية إلى تغييرات في السياسات التجارية والعلاقات الدولية، مما يعكس أهمية هذه الممرات ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضًا من الناحية الجيوسياسية(1).

أنواع الصراعات على الممرات المائية:

يمكن تقسيم الصراعات المتعلقة بالممرات المائية إلى نوعين رئيسيين: الصراعات المباشرة وغير المباشرة.

1- الصراعات المباشرة:

تتعلق الصراعات المباشرة بالسعي للحصول على وصول مباشر إلى ممرات مائية معينة. مثال على ذلك هو النزاع الإثيوبي حول الوصول إلى البحر الأحمر. في يناير 2024، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تمنح أديس أبابا حق الوصول إلى البحر الأحمر بالقرب من ميناء “بربرة” على مساحة 20 كيلومتر مربع لمدة 50 عامًا، لأغراض تجارية وعسكرية. في المقابل، اعترفت إثيوبيا بـ “أرض الصومال” كدولة مستقلة وأعطتها حصة من الخطوط الجوية الإثيوبية. رغم ذلك، تواجه هذه الاتفاقية تحديات قانونية نظرًا لرفض الحكومة الصومالية لها باعتبارها انتهاكًا لسيادتها. ومع ذلك، يؤكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن الوصول إلى البحر الأحمر له أهمية كبيرة لاقتصاد إثيوبيا، حيث سيساعدها على تقليل اعتمادها على ميناء جيبوتي المكلف بحوالي ملياري دولار سنويًّا، وقد يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا بنسبة تتراوح بين 25% و30%..

2- الصراعات غير المباشرة:

تتعلق الصراعات غير المباشرة بتسهيل حركة التجارة عبر دول أخرى. على سبيل المثال، أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس في 6 نوفمبر 2023 مبادرة لدعم تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي عبر المغرب. تسعى المبادرة إلى تعزيز التجارة الدولية لدول الساحل والصحراء من خلال تحسين البنية التحتية للموانئ والطرق والسكك الحديدية في المغرب. وقد عُقد اجتماع وزاري في مراكش في ديسمبر 2023، وشارك فيه وزراء من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، حيث تعهدوا بإنشاء فرق وطنية لاقتراح سبل تفعيل المبادرة. كذلك، زار رئيس الوزراء النيجيري المغرب في فبراير 2024، حيث تم تبادل الرسائل حول المبادرة. تعتمد نجاح هذه المبادرة على تأمين التمويل وإطار تنظيمي قوي، ومعالجة التحديات مثل القرصنة(2).

خريطة الدول الحبيسة في إفريقيا:

تعتبر الدول الحبيسة في إفريقيا من بين الأكثر اهتمامًا بالحصول على ممرات مائية. هناك 16 دولة غير ساحلية في إفريقيا، موزعة كما يلي:

• غرب إفريقيا: النيجر، مالي، بوركينا فاسو.
• جنوب إفريقيا: زامبيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، سوازيلاند.
• شرق إفريقيا: إثيوبيا، أوغندا، جنوب السودان، مالاوي، بوروندي.
• وسط إفريقيا: تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، رواندا.

تسهم الممرات المائية في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية وتقليل الفقر من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يعزز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.

من بين أهم الممرات في إفريقيا التي تستفيد منها الدول الحبيسة:

• ممر أبيدجان-أوغادوغو: يربط ساحل العاج ببوركينا فاسو.
• ممر لامو للتنمية: يربط إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان.
• ممر مابوتو للتنمية: يربط موزمبيق وجنوب إفريقيا.
• ممر لوبيتو: يربط جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا بالمحيط الأطلسي.
• ممر ترانس كالاهاي: يربط ناميبيا وبوتسوانا وجنوب إفريقيا وموزمبيق.

ورغم تعدد الممرات، تواجه بعضها تحديات مثل ضعف البنية التحتية، الحواجز غير الجمركية، والمعابر الحدودية غير الفعالة، مما يقلل من كفاءتها(3).

 الانعكاسات المحتملة للصراع على الممرات:

1. تسارع الدول الحبيسة للحصول على ممرات رئيسية:

تسعى الدول الحبيسة بشكل متزايد للحصول على ممرات مائية لأغراض التجارة. زامبيا، على سبيل المثال، تسعى لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الممرات عبر الاستفادة من إستراتيجية الاقتصاد الأزرق التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية والتجارة البحرية. قد يكون ممر “لوبيتو” نقطة انطلاق لزامبيا لتعزيز علاقاتها مع أنجولا وزيادة النمو الاقتصادي من خلال الوصول إلى المحيط الأطلسي.

• تعزيز التنمية الاقتصادية:

يساعد الوصول إلى الممرات على تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي من خلال تحسين البنية التحتية وتقليل تكاليف النقل، مما يعزز ظروف المعيشة للدول الحبيسة.

• التنافس الدولي:

يزداد التنافس الدولي على الممرات البحرية، حيث تسعى القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا للحصول على النفوذ في المنطقة. وتسعى هذه القوى لعقد اتفاقيات مع الدول الساحلية وتقديم الدعم لتحسين البنية التحتية للممرات بهدف تحقيق مصالحها الاقتصادية وتعزيز نفوذها العسكري.

• تنامي عمليات التنظيمات الإرهابية:

يؤدي سعي الدول للحصول على ممرات والتنافس الجيوسياسي إلى احتمالية تنامي الأنشطة الإرهابية في المناطق المتأثرة بالصراعات، خاصة في منطقة الساحل والقرن الإفريقي، حيث تعاني من الاضطرابات الأمنية المستمرة.

خريطة مهددات الأمن البحري في إفريقيا:

تُعتبر إفريقيا جنوب الصحراء من المناطق الأكثر تعرضًا للتهديدات البحرية خلال السنوات الأخيرة، مما يسهم في تفاقم انعدام الأمن الإقليمي وتهديد استقرار الدول الإفريقية.

1. القرصنة البحرية:

تعد القرصنة البحرية من أخطر التهديدات التي تواجه إفريقيا منذ العقدين الماضيين. فقد أصبحت الممرات المائية الإفريقية في السنوات الأخيرة من أخطر طرق الملاحة في العالم نتيجة لهجمات القراصنة، حيث بلغ خطر القرصنة ذروته في منطقة القرن الإفريقي عام 2008، ثم تزايدت الهجمات في منطقة غرب إفريقيا حتى تم تصنيفها كمناطق شديدة الخطورة في عام 2012. ونتيجة لذلك، أصبحت منطقة خليج غينيا واحدة من أكثر المناطق الساخنة عالميًّا في مجال القرصنة البحرية.

تتركز أنشطة القرصنة في إفريقيا جنوب الصحراء في ثلاث مناطق رئيسة: الساحل الصومالي، خليج عدن على طول ساحل شرق إفريقيا، ومنطقة خليج غينيا بما في ذلك المياه الإقليمية لنيجيريا، إضافة إلى قناة موزمبيق وطريق كيب البحري في الجنوب الإفريقي.

تظل مياه غرب إفريقيا من المناطق الساخنة بالنسبة لهجمات القراصنة، حيث تشير التقديرات إلى أن خليج غينيا شهد زيادة بنسبة 50% في حوادث القرصنة بين عامي: 2015 و2019، و10% بين عامي: 2019 و2020، ومن بين 135 عملية اختطاف بحرية حول العالم في عام 2020، حدثت 130 منها في خليج غينيا. على الرغم من تراجع معدل القرصنة في السنوات الأخيرة، إلا أن القرصنة لا تزال تشكل تهديدًا مستمرًا، خاصة في ظل التحذيرات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الذي أكد أن التهديدات في خليج غينيا لا تزال قائمة.

• تهديدات التنظيمات الإرهابية:

تلعب التنظيمات الإرهابية دورًا في تهديد الأمن البحري في إفريقيا، حيث تشمل النزاعات المسلحة مكونًا بحريًّا، مثل تهديدات تنظيم داعش في شمال موزمبيق، التي أثرت على أمن البحر في المنطقة. تستغل هذه التنظيمات البحر لزيادة إيراداتها وتعزيز نشاطها، مثل تجارة الأسلحة، مما يشكل تهديدًا للأمن البحري في غرب وشرق إفريقيا. تتورط بعض التنظيمات في تهريب الأسلحة والموارد غير المشروعة، مما يعزز قوتها ويزيد من تزايد التهديدات الأمنية. في اليمن، أدت الحرب الأهلية وصعود الحوثيين إلى تصعيد التهديدات البحرية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام قوارب مفخخة تهدد التجارة والملاحة البحرية.

• الصيد غير القانوني:

يُعتبر الصيد غير القانوني من التهديدات الكبرى للأمن البحري في إفريقيا. تشهد المنطقة عمليات صيد غير مشروعة تؤدي إلى استنزاف الموارد السمكية، مما يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للدول الإفريقية. تشمل الدول المتورطة في الصيد غير المشروع روسيا والصين وإيران واليمن، مما يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة تصل إلى أكثر من مليار دولار سنويًّا.

• سرقة النفط:

تمتلك إفريقيا احتياطيات نفطية كبيرة، ولكن تهديدات السرقة والهجمات المسلحة على السفن تشكل خطرًا على هذه الثروات. في خليج غينيا، تُهدر حوالي 200 ألف برميل من النفط يوميًّا نتيجة للسرقة، مما يكلف نيجيريا ملياري دولار سنويًّا. تتسبب هذه الأنشطة أيضًا في خسارة جزء كبير من إنتاج النفط في المنطقة، مما يهدد استقرار الاقتصادات الوطنية.

• الاتجار بالمخدرات:

تُعد إفريقيا محطة عبور رئيسة لتجارة المخدرات، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة في تهريب الكوكايين والهيروين عبر القارة. تتسبب عمليات تهريب المخدرات في تصاعد الجريمة المنظمة وتؤدي إلى تهديد الأمن البحري، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات في مختلف أنحاء إفريقيا.

• التنافس الدولي على الموانئ البحرية:

تشكل المنافسة بين القوى الكبرى على السيطرة على الموانئ الإفريقية تهديدًا للأمن البحري. يؤدي هذا التنافس إلى عسكرة المناطق البحرية واستغلال الموارد والتجسس مما يعرض الدول الإفريقية لمخاطر كبيرة على استقرارها وسيادتها.

عوامل تصاعد التهديدات البحرية في إفريقيا:

تسهم عدة عوامل في زيادة تهديدات الأمن البحري في إفريقيا، أبرزها:

1. ضعف سيطرة الحكومات:

تواجه العديد من الحكومات الإفريقية ضعفًا في السيطرة على حدودها البحرية مما يسمح للتنظيمات الإرهابية بملء الفراغ الأمني وزيادة نشاطها في المجال البحري.

• تدهور الأوضاع الأمنية:

تسهم النزاعات المسلحة والنشاط الإرهابي في تدهور الأوضاع الأمنية مما يسهل اختراق الحدود البحرية وزيادة تهديدات الأمن البحري.

• ضعف الأوضاع الاقتصادية والمعيشية:

يسهم الاضطراب الاقتصادي والبطالة في دفع الشباب للانخراط في أنشطة إجرامية مثل القرصنة مما يزيد من تهديد الأمن البحري.

• الصراعات الإثنية:

يمكن أن تمتد النزاعات الإثنية إلى المجال البحري مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية ويهدد استقرار الدول الإفريقية.

• ضعف الوعي بالمجال البحري:

يؤدي غياب الوعي والقدرات البحرية إلى تفاقم التهديدات حيث تزداد أنشطة التجارة غير المشروعة في المناطق غير المحمية بشكل كافٍ.

تأثيرات تنامي مهددات الأمن البحري:

تصاعد مهددات الأمن البحري يحمل تداعيات كبيرة على إفريقيا، أبرزها:

1. زيادة التوترات الأمنية:

قد تفقد الدول الإفريقية قدرتها على مواجهة التهديدات البحرية مما يعزز نشاط الجماعات الإرهابية ويزيد من الصراعات الداخلية.

• انتشار الشبكات الإجرامية:

يساهم غياب الأمن في تفشي الجريمة المنظمة مما ينعكس على تهريب المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر.

• تنامي المخاطر الاقتصادية:

يؤدي انعدام الأمن البحري إلى الإضرار بالاقتصادات الإفريقية وزعزعة استقرار التجارة البحرية.

• زيادة التدخل الأجنبي:

قد يتسبب التهديد المتصاعد في فتح المجال للتدخل الأجنبي تحت ذريعة حماية المواني والسفن مما يعرض الدول الإفريقية لاستغلال مواردها وبسط النفوذ الدولي.

• تهديد مجال الاتصالات الدولية:

تتزايد المخاوف من تعطل الكابلات البحرية التي تنقل معظم بيانات الاتصالات العالمية مما يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي.

الخلاصة:

تعتبر المعابر والممرات المائية من الأصول الإستراتيجية الحيوية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية وتأمين الإمدادات الطاقوية والتوازنات الجيوسياسية. إن السيطرة على هذه الممرات وتوفير الحماية لها يتطلب إستراتيجيات متكاملة على المستويات الوطنية والدولية حيث إن أي اضطراب فيها يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والأمني العالمي.

بالمجمل تظل المعابر والممرات المائية من العناصر الأساسية في الإستراتيجية العالمية ويعتمد نجاح الدول الحبيسة في الاستفادة منها على قدرتها على التعامل مع التحديات وتحقيق التعاون الدولي. ويمكن القول إن الممرات تمثل عامل رئيسي ومهمًّا في التجارة وتنمية الاقتصاد العالمي؛ لذلك تتسارع بعض الدول الحبيسة التي تعاني منذ سنوات من مضاعفة تكاليف انتقال البضائع عبر الحدود والتي تحدّ من حركة التجارة ومن ثم انتشار الفقر للحصول على ممرات سواء بطرق مباشرة ورئيسية أو بطرق غير مباشرة مؤجرة؛ الأمر الذي من شأنه أن يصاعد من حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سواءً على المستوى الداخلي بين دول القارة أو القوى الدولية المتنافسة على النفوذ داخل القارة السمراء. وعليه قد يؤدي التنافس على الممرات إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وبالتالي تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية والقرصنة.

المصادر:

1_ لعبة الأمم

2_ مركز رع للدراسات

3_ المركز المصري للفكر والدراسات

4_ مركز فاروس

5_ مركز الأهرام للدراسات

6_ قراءات إفريقية

7_ الجزيرة

8_ العربية