خفض سعر الفائدة على الودائع

أعلن البنك المركزي مؤخرًا عن خفض معدلات الفائدة على الودائع بمعدل 1%. ويأتى هذا القرار ضمن سلسلة من قرارات السياسة النقدية للحكومة. وبشكل عام فإن  تأثيرات سعر الفائدة يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولًا: يؤثِّر على مستوى التضخم:

حيث إن رفع الفائدة يحفِّز على زيادة معدَّلات الادخار، أملًا في الحصول على المزيد من الفوائد، وبالتالي تقل السيولة النقدية، ويقل الإنفاق الاستهلاكي، فيقل التضخم. وبلا شك فهذا وإن كان يؤدي إلى خفض التضخم لكن سيترتب عليه كساد المنتجات وعدم الطلب عليها.

ثانيًا: يؤثِّر على مستوى الاستثمار:

فالفائدة يمكن النظر إليها أنها تكلفة الاقتراض من البنوك من وجهة نظر المستثمر، وعند رفعها تزداد تكلفة

الاستثمار، مما يؤدي إلى قلة النشاط الاستثماري في البلاد.

ثالثًا: يؤثِّر على تكلفة الديون والاقتراض الحكومي:

فعندما ترتفع الفائدة ترتفع تكلفة سداد الاقتراض الداخلي (أذون وسندات الخزانة) التي تلجأ له الحكومة بشراهة مفرطة هذه الأيام لتمويل عجز الميزانية.

يرى البنك المركزي أنه خلال الفترة الماضية قد تبنَّى سياسة رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم العالي الذي وصل إلى 35%، والناتج عن السياسيات التقشفية ورفع الدعم.

وحسب بيانات البنك فإن معدل التضخم قد انخفض إلى 15%، وبالتالي نجاح هذه الأداة في تحقيق المستهدف؛ لكن حاليًا فإن البنك المركزي يسعى إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال خفض معدلات الفائدة؛ من أجل تنشيط الاستثمار والاقتراض التي تأثرت سلبًا بشكل كبير نتيجة سياسة ارتفاع سعر الفائدة.

ومن المهم في هذا الصدد التنبيه إلى أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح هيكلي يتمثل في توفير المناخ الصحي للاستثمار، عن طريق تشجيع الإنتاج السلعي وتسهيل أداء الشركات والمصانع بالإضافة إلى الإصلاح السياسي لجذب الاستثمار الخارجي وليس فقط إصلاح نقدي يتمثل في تحريك الفائدة .. وبالتالي لن تنجح مثل هذه السياسيات على المدى الطويل مع استمرار المعوقات أمام التحسُّن الاقتصادي الحقيقي. وهذا ما حدث بالضبط مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة المصرية في أواخر الثمانينات والتسعينات.

الجدير بالذكر أن مستويات التضخم من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع استعداد الحكومة لمزيد من إجراءات التقشُّف ورفع الدعم (رفع أسعار الوقود والكهرباء) في الفترة المقبلة (النصف الثاني من عام 2018) للحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض صندوق النقد .. وقد تكون تبعات إجراءات الشريحة الثالثة هي الأعنف من سابقتيها.