مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
يعرف الميزان التجارى بأنه الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد. و يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول. وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات.
- يحدث الفائض في الميزان التجاري عندما تكون قيمة الصادرات أكبر من قيمة الواردات.
- يكون العجز في الميزان التجاري عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات.
الفرق بين الميزان التجاري وميزان المدفوعات:
و قد اوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن العجز فى الميزان التجارى لمصر ارتفع خلال الفترة من 2001 إلى 2016 من 34.168 مليار جنيه خلال 2001 ليصل إلى 447.355 مليار جنيه عام 2016 [1]
و قد اعلن وزير التجارة والصناعة إن العجز في الميزان التجاري للبلاد انخفض 25 % خلال عام 2017 بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات حيث حققت الصادرات غير البترولية زيادة ملحوظة بلغت 10 % خلال عام 2017 بإجمالي 22 مليارا و417 مليون دولار ، في حين سجلت 20 مليارا و409 ملايين دولار أميركي في 2016. في حين كانت الصناعات الكيماوية و الهندسية و الغذائية و الملابس الجاهزة و المفروشات و الحاصلات الزراعية من أبرز القطاعات التي حققت زيادة في الصادرات.
و في المقابل انخفضت الواردات 14 % مسجلة 56 مليارا و814 مليون دولار ، مقارنة مع 66 مليارا و309 ملايين دولار أميركي في العام السابق.
المقالات المشابهة
و كانت اكبر 10 أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال عام 2017 هي: الإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، بقيمة إجمالية بلغت 11 مليارا و855 مليون دولار.
و يعتبر مؤشر العجز التجارى من المؤشرات الهامة في تقييم الحالة الاقتصادية و تختلف معها التبعات السياسية و الاقتصادية و التدابير التى تخذها الحكومة لمواجهة ازمات العجز التجارى خصوصا في حالة ما كان المؤشر بالسالب بدرجة كبيرة لما يمثله من ازمة في العملة الاجنبية و استنزافها و ما يمثله من اضرار مثل التأثير بقوة علي الصناعات المحلية و انخفاض قدرتها علي المنافسة مع السلع المستوردة.
لذلك فإنه في حالات الركود، يجب السعي بأستمرار لخلق و زيادة فرص الصادرات بهدف خلق فرص عمل محلياً وزيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية.
و في هذا الاطار اتخذت وزارة التجارة والصناعة عدة إجراءات وقرارات للحد من الاستيراد فخلال شهر إبريل عام 2015 صدر قرار وزير الصناعة بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة وذلك لمدة 6 شهور و اختتمت الوزارة تلك القرارات بقرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ونتيجة لهذه القرارات، انخفض عجز الميزان التجارى خلال 2017 حوالى 25 % كما سبق الاشارة اليه.
التعليقات مغلقة.