مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
هل تقود أمريكا وفرنسا والسعودية لبنان لاتخاذ خطوات إصلاحية لأزمتها؟
لا شك أن لبنان يعيش أزمة حقيقية على كلِّ المستويات؛ سواء كانت في الاقتصاد أو السياسة أو حتى العلاقات الاجتماعية؛ مما دفع المسئولين بالدولة لإعلان النفير أكثر من مرة، كذلك إطلاق ناقوس الخطر بإنهيار الأوضاع المعيشية في بلاد “الأرز”، وبالتالي قامت بعض الدول الشقيقة والصديقة بمساعدة لبنان؛ إلا أن بعض التصرفات عرقلت هذه المساعدات وتوقفت، وتوقف على إثرها مساعدات بعض الدول ولنكون أوضح هي الدول الخليجية التي سارعت للوقوف موقف المملكة العربية السعودية أثناء أزمة “قرداحي” وتعليقاته غير المسئولة.
فهذه الأزمة والمعاناة التي تعيشها لبنان تجعلها عرضة لاهتزازات بنيوية خطيرة؛ فبعد أن ضربت معظم مؤسسات الدولة وجعلتها شبه عاطلة عن العمل، انتقلت تداعياتها إلى كافة الأطراف الداخلية والخارجية التابعين للدولة اللبنانية.
رئيس الحكومة يستغيث لمساندة الدولة اللبنانية:
ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “الدول الشقيقة والصديقة” بالوقوف إلى جانب لبنان في محنته الراهنة، وأن تؤازره للخروج منها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب اللبناني وبنية الدولة وهيكليتها، معبِّرًا عن “تطلع لإعادة عقد مؤتمر أصدقاء لبنان الذي لطالما احتضنته فرنسا بالتعاون مع أصدقاء لبنان وأشقائه”(1).
بيان (سعودي – أميركي – فرنسي):
كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن لقاء دولي ثلاثي جمع ممثلي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الملف اللبناني، وصدر بيان مشترك عن وزراء خارجية هذه الدول الثلاث:
وقد دعا الوزراء الثلاثة إلى “تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، وتحديدًا الإصلاحات الضرورية؛ للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علمًا أن لبنان دخل مسارًا جديًّا نحو تشكيل حكومة جديدة يرأسها نجيب ميقاتي، لكنها ستكون شبيهة بتلك الحالية، مع تعديلات طفيفة، في وقتٍ تُتهم من قِبَل الجهات الدولية بالتأخر عن القيام بتعهداتها الإصلاحية التي أعطتها للصندوق عند توقيع الاتفاق الأولي على مستوى الخبراء في إبريل / نيسان الماضي.
وعبَّر الوزراء عن استعدادهم للعمل المشترك مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية التي تعتبر حاسمة لمستقبل الاستقرار والازدهار والأمن في لبنان، مؤكدين على دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي المسؤولين عن حفظ سيادة لبنان واستقراره، مع أهمية استمرارهما بالقيام بدور أساسي في حماية الشعب اللبناني في ظل أزمة غير مسبوقة.
وأكَّد الوزراء وَفْق البيان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن 1559، 1701، 1680، و2650 والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، والالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان(2).
ترحيب لبناني بالبيان المشترك:
عَبَّر الرئيس اللبناني ميشال عون عن ارتياحه للبيان الثلاثي الذي صدر عن فرنسا والولايات المتحدة والسعودية فيما يخص الوضع في لبنان، وجاء كلام عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية خلال اجتماعه مع لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – الفرنسية.
وأكَّد عون ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 أكتوبر2022.
وقال: إنه يعمل على “إزالة العراقيل السياسية الموضوعة أمام تشكيل الحكومة”، مؤكِّدًا “أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات، حائزة على ثقة البرلمان لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس”.
المقالات المشابهة
وأكد على “ضرورة تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك”.
ومطلع سبتمبر 2022، بدأت المهلة الدستورية التي تنتهي في 31 أكتوبر2022 لانتخاب أعضاء البرلمان للرئيس اللبناني الـ 14 خَلَفًا لعون الذي يتولى المنصب منذ عام 2016(3).
الأزمة تتخطى كل الحدود والسبب نظامه السياسي:
لم تقف الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان على غلاء الأسعار وفقدان الخدمات الأساسية، بل ألقت بظلالها على البعثات الدبلوماسية؛ خاصة الحديث مع مسؤولي حكومة تصريف الأعمال عن وجود 12 سفارةً وقنصلية يمكن إلغاؤها جرَّاء الأزمة المالية غير المسبوقة بعد ما تأخر صرف رواتب السفراء والعاملين في السلك الدبلوماسي للشهر الرابع على التوالي، فيما مصاريف السفارات التشغيلية لم تصرف منذ مطلع عام 2022؛ خاصة وأن وكالة «ستاندرد اند بورز»، أشارت إلى أن نظام البلد الاقتصادي والمؤسساتي مقيَّد من قِبل نظامه السياسي، قالت: إن إعادة هيكلة الدين لا تزال ممكنة، بالنظر إلى تقلص حجم الدين بالعملة المحلية بشكل كبير ليشكل نسبة 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تدهور سعر صرف العملة المحلية والزيادة الكبيرة في معدلات التضخم(4).
الإصلاح ثم الدعم:
بدا لافتًا أن سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف جال على المسؤولين برفقة سفراء وممثلي دول الاتحاد في بيروت هذه المرة، وليس بمفرده، من أجل إبلاغ الرئيس عون ثم رئيس البرلمان نبيه بري أن “وقت العمل هو الآن” لتنفيذ الإصلاحات.
وإذ أعرب طراف باسم السفراء جميعًا عن “قلقنا الشديد والمتنامي حيال الوضع الراهن في لبنان”، ردد السفراء الأوروبيون في تحركهم الجماعي، استعجال تنفيذ موجبات تطبيق الاتفاق مع صندوق النقد واعدين “بتقديم المساعدة السياسية والمالية”.
وأضافت على ذلك السفيرة الفرنسية آن غريو “ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات سريعاً وانتخاب رئيس للجمهورية”، وهي جالت على القادة السياسيين لإبلاغهم هذه الرسالة(5).
الخلاصة:
على لبنان اتخاذ خطوات إصلاحية فعلية، كذلك لا بد من جدولة الديون وإعلان حالة التقشف القصوى؛ للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، كذلك تقليل فاتورة الأحزاب التي تلتهم الدولة، فعلى سبيل المثال: نجد أن حزب الله والمسئولين أتباعه يستغلون مقدارات الدولة لصالحهم، وأن التدخل الإيراني في الشئون الداخلية اللبنانية هي ما أوصلت بهم الحال إلى هذه الأوضاع، وبالتالي نحن أمام قرار وليست أزمة، والقرار لا بد أن يكون نابع من إرادة شعبية حقيقية.
1_ ريتا الجمال_ بيان أميركي فرنسي سعودي مشترك يُحدّد مواصفات الرئيس اللبناني_ العربي الجديد
2_ بيان سعودي – أمريكي – فرنسي مشترك بشأن لبنان_ بزنس بالعربي
3_ لبنان يبدي ارتياحه للبيان الثلاثي الفرنسي السعودي الأمريكي_ شبكة الصين
4_ علي زين الدين_ وكالات دولية تحمّل النظام السياسي في لبنان مسؤولية الأزمة الاقتصادية_الشرق الأوسط
5_ وليد شقير_ هل تجنب كثافة التحرك الدولي لبنان الفراغ الرئاسي؟_الأندبندت
التعليقات مغلقة.