مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
السوق المشتركة الجنوبية (بالإسبانية: Mercado Común del Sur), (بالبرتغالية: Mercado Comum do Sul) وتعرف باختصار “ميركوسور” هو اسم تجمع لدول المخروط الجنوبي بأميركا اللاتينية، في إطار اقتصادي أو بمعنى أصح تكتل اقتصادي تمثل تلك الدول شأنها بذلك شأن رابطة آسيان.
وتتألف هذه الرابطة من: (الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي وباراغواي). أما فنزويلا فليست عضوًا كاملًا، كذلك بوليفيا، ودول كثر في أمريكا اللاتينية. وتضم دول الرابطة نحو 250 مليون نسمة، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ تريليون دولار أمريكي أو نحو 76 % من الناتج المحلي الإجمالي في أميركا اللاتينية.
بعد أن دخلت اتفاقية “الميركسور” حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، وبدأ سريان الخفض الجمركي على السلع، حيث تتيح الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى دول الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواى، وكذلك نفاذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة، فهذه أهم الأسئلة حول الاتفاقية وتأثيرها على مصر.
ما هي اتفاقية الميركسور؟
هي اتفاقية[1] تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركسور، والذي يعتبر تكتلًا اقتصاديًا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ووفق هذه الاتفاقية تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركي لبعض السلع وصولًا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.
متى بدأت مفاوضات اتفاقية الميركسور؟
اتفق وزراء التجارة في دول تجمع الميركسور ووزير التجارة والصناعة المصرى – خلال زيارته للبرازيل في الفترة من 9 إلى 14 أغسطس 2006 – على تفعيل الاتفاق التجارى الإطاري، الموقَّع عام 2004م بين الطرفين، وقد اتفق الوزراء على البدء في تشكيل لجان للتفاوض بين الطرفين لعقد اتفاق تجارة حرة، وبعدها تم عقد الجولة الأولى للمفاوضات في مصر بتاريخ 16 أكتوبر 2008، تبعها عقد أربع جولات تفاوضية عقد آخرها خلال الفترة 12 – 15 يوليو 2010 بالأرجنتين، وخلال الجولات الخمس التي عقدت بين مصر ودول تجمع الميركسور، توصل الجانبان إلى شكل نهائى للاتفاق ودخلت حيز التنفيذ بعد توقيع البرلمان الأرجنتينى عليها، وجرى بدء تنفيذ الإعفاء الجمركي منذ سبتمبر 2017.
كيف تستفيد مصر من الاتفاقية؟
تضم دول تجمع الميركسور أكثر من 250 مليون نسمة، بنسبة ناتج محلي إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكي، أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية، وهو ما يعنى أنه سوق استهلاكي عملاق، يمكن لمصر استغلال ذلك والنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق، والاستفادة من الخفض الجمركي، مما يعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجاري، وكذلك يزيد الطلب على المنتج المصري.
متى يتم تحرير التجارة بصورة كاملة بين مصر ودول تجمع الميركسور؟
المقالات المشابهة
اشتملت بنود الاتفاقية على إزالة القيود على الصادرات والواردات المتبادلة بين الطرفين، والعوائق الفنية أمام التجارة، وإجراءات مكافحة الدعم والإغراق، وإجراءات الوقاية، وعملية التقييم الجمركي على أن يتم ذلك على عدة مراحل تضم قوائم بالسلع ونسب خفض لها .
- القائمة الأولى: إعفاء فوري بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبدأت في سبتمبر 2017م.
- القائمة الثانية: تخفيض 25% سنويًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- القائمة الثالثة: تخفيض 12.5% سنويًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- القائمة الرابعة: تخفيض 10% سنويًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
- القائمة الخامسة: تشمل السلع الحساسة التي سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة.
ما هي عوائق اتفاقية الميركسور الحالية؟
يوجد مشكلة عالقة بين دول التجمع ومصر، تتعلق ببلد المنشأ للمنتجات، وتم الاتفاق مع السفارة البرازيلية على موافاة الجانب المصري بنموذج شهادة المنشأ والأختام والتوقيعات المعتمدة في الجانب البرازيلي.
هل اشترطت الاتفاقية نسب معينة للمكون المحلي والأجنبي؟
تم الاتفاق بين طرفي الاتفاقية على اعتماد نسبة 45% نسبة مكون أجنبي كحد أقصى من سعر باب المصنع، وتمنح باراجواى معاملة استثنائية حيث لا تزيد نسبة المكون الأجنبي عن 55%، بالإضافة إلى اعتماد قواعد منشأ تفصيلية.
كم سلعة حصلت على الإعفاء الكامل في اتفاقية الميركسور؟
القائمة الأولى تضم 2535 بندًا سلعيًا، وأرسلت وزارة التجارة البنود السلعية للجمارك المصرية، بهدف تطبيق خفض جمركي كامل على تلك السلع، وتضم صناعات كمياوية وبنود أخرى.
كيف يتم حماية الصناعة في الدول “طرفي الاتفاق” من الممارسات الضارة؟
نصَّت الاتفاقية على أن يتم اللجوء إلى ما يسمى تدابير الوقاية التفضيلية عند زيادة الواردات من السلع التي تتمتع بشروط الإعفاء بكميات مطلقة على نحو يتسبب بالضرر الجسيم أو يهدد الصناعة المحلية للدولة المستوردة، حيث تتيح هذه الآلية تعليق أو إيقاف مؤقت للتعريفة التفضيلية “التسهيل الجمركي“.
[1] وزارة التجارة والصناعة
التعليقات مغلقة.