اتفاقات بريطانيا بعد البريكست

 

فيتطلب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منها: أن تتفاوض على صفقات تجارية جديدة الآن؛ إذ إنها لم تعد طرفًا في ترتيبات الاتحاد الأوروبي التي تغطي التجارة مع 60 دولة أخرى.

وفي حين لا تزال بريطانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لم يُسمح لها إلا بالتفاوض مع الدول التي لديها بالفعل اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي. لقد وَقَّعَت عددًا من هذه الاتفاقيات المكررة مع تكرار الشروط التي تضعها البلدان الثالثة مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرار التجارة كالمعتاد مع هؤلاء الشركاء.

ووقعت بريطانيا على اتفاقيات تجارية مع 62 بلدًا قبل نهاية الفترة الانتقالية لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير عندما تترك الترتيبات التجارية مع الاتحاد.

• اليابان:

وقَّعت بريطانيا واليابان رسميًّا اتفاقية تجارية، تمثِّل أول اتفاق كبير للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تواصل فيه مواجهة صعوبات لإبرام اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة البريطانية -ليز تروس- للصحفيين بعد مراسم التوقيع في طوكيو: “كم هو ملائم أن تكون في بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة”.

وتابعت: “هذه أول اتفاقية جديدة للتجارة الحرة يتم إبرامها منذ أصبحت المملكة المتحدة مجددًا دولة تجارية مستقلة”.

ويأتي التوقيع بعد أن توصلت تروس ووزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، إلى اتفاق عام في سبتمبر.

وأوضح موتيغي: أن التوقيع جاء بعد 4 أشهر ونصف الشهر فقط من بدء المفاوضات، وقال: “هذا دليل على تصميم اليابان والمملكة المتحدة على مواصلة تعزيز التجارة الحرة بقوة”.

وقالت بريطانيا: إن الاتفاق يعني أن 99 بالمئة من صادراتها لليابان ستكون معفية من الرسوم، وإنها قد تزيد التجارة بواقع 15.2 مليار جنيه إسترليني (19.9 مليار دولار) في الأجل الطويل، مقارنة مع 2018.

ويلغي الاتفاق الرسوم البريطانية على السيارات اليابانية على مراحل، وصولًا إلى صفر في 2026، وهو ما يماثل اتفاق التجارة بين اليابان والاتحاد الأوروبي.

وقال موتيغي بعد التوقيع: “إنه اتفق مع تروس على العمل معًا حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير 2021”.

• سنغافورة:

لندن (أ ش أ) في ديسمبر الماضي وقعت بريطانيا وسنغافورة اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وذلك فى ظل تضاؤل الآمال فى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وذكر راديو “فرنسا الدولى” اليوم الخميس، وَفْقًا لبيان وزاري مشترك من البلدين: أن المملكة المتحدة وسنغافورة أعربا عن سعادتهما إزاء إعلان توقيع اتفاقية تجارة حرة مشتركة.

وأفاد الراديو بأن قيمة تجارة لندن وسنغافورة تبلغ حاليًا 22 مليار دولار سنويًّا، وكانت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة قد أعلنت في 23 نوفمبر الماضي: أن اقتصاد البلاد شهد انتعاشًا بشكلٍ أفضل مما كان متوقعًا؛ إذ سجل نموًّا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 9.2 % على أساس ربع سنوي.

يذكر أن الربع الثاني شهد تقلص الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بنسبة قياسية بلغت 13.2 % بعد أن اضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق، وفرض الإغلاق في الدول التي لها شراكة تجارية مع سنغافورة.

• اتفاق شراكة بين بريطانيا والمغرب:

في أواخر العام 2020 كانت حكومتا المغرب وبريطانيا رحبتا بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة بين البلدين الذي يسري مفعوله رسميًّا اعتبارًا من فاتح يناير 2021، والذي سيفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المغربي، وسيعزز من مردودية مقاولاته الاقتصادية والتجارية.

وتعكس هذه الاتفاقية التطور الإيجابي للعلاقات القائمة بين المملكتين. ويسعى المغرب إلى تنويع شركائه، وتعزيز دوره الرائد كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا.

وسيشكل الاتفاق: ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في كافة قطاعات التعاون”، وستستمر علاقات الاستثمار في إطار الاتفاق بين حكومتي البلدين للنهوض المتبادل بالاستثمارات وحمايتها.

ومن شأن هذه الاتفاقية التي وُقِّعت يوم 26 أكتوبر 2019 بلندن من قِبَل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وكاتب الدولة البريطاني الأسبق لدى وزير الشؤون الخارجية والكومنويلث، المكلف بالتنمية الدولية ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أندرو موريسون، سد الفراغ القانوني المترتب عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

كما أنه مِن مصلحة المغرب عقد اتفاق جديد للتبادل التجاري مع بريطانيا؛ خصوصًا وأن اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي لن يكون ساري المفعول على العلاقات التجارية بين المغرب وبريطانيا بعد الانسحاب.

• نيوزلندا:

لندن 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م.

أعلنت الحكومة البريطانية في يوليو الماضي انطلاق أولى جولات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع نيوزلندا. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان بهذا الشأن: أن الخطوة تأتي في إطار البناء على العلاقات التاريخية والروابط التجارية الوثيقة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام 2019 م ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه إسترليني.

وأشارت: إلى أن إجراء المزيد من التعاملات التجارية أمر في غاية الأهمية في ظل الآثار الاقتصادية التي سببتها أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد.

ومما يذكر أن الحكومة البريطانية تسعى ضمن خطط مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع عدد تشمل إلى جانب نيوزلندا الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا.

• الولايات المتحدة الامريكية:

وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا رسميًّا في مايو 2020، جولة أولى من المفاوضات التي تهدف للوصول إلى اتفاق للتجارة الحرة، وذلك رغم تعرض اقتصاد البلدين لاهتزاز كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتعهد البلدان الكبيران بالعمل بوتيرة سريعة للوصول إلى اتفاقية “تعزز بشكل كبير التجارة والاستثمار”.

وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس: “إن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لنا، ومن شأن زيادة التجارة عبر الأطلسي أن تساعد اقتصادنا على الانتعاش بعد التحدي الاقتصادي الذي مثّله فيروس كورونا”.

وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين الطرفين 220.9 مليار جنيه إسترليني (275 مليار دولار أو 252.6 مليار يورو) العام الماضي. ومن شأن اتفاق للتجارة الحرة أن يضيف 15.3 مليار جنيه إسترليني إلى مستويات 2018 على الأمد الطويل، وَفْق الحكومة البريطانية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية: أن المفاوضات التجارية تأتي في لحظة حساسة لما تسمَّى: العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتعاني العلاقات بين الحليفين القديمين من مصاعب بالنسبة للعديد من الموضوعات، من أخطرها: رفض جونسون طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منع مشاركة شركة هواوي تكنولوجيز الصينية للإلكترونيات، ومعدات الاتصالات في تطوير شبكة الجيل الخامس للاتصالات.

وتضمنت خطة المفاوضات البريطانية عدة خطوط حمراء تعكس المخاوف البريطانية بشأن الاتفاق مع إدارة الرئيس ترامب، حيث قالت الحكومة البريطانية: إنها غير مستعدة لطرح موضوع الهيئة الوطنية للصحة في بريطانيا والأسعار التي تدفعها للأدوية على مائدة التفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأشارت الخطة البريطانية إلى رفض تقديم أي تنازلات بشأن المعايير العالية لسلامة الغذاء وحقوق الحيوان في بريطانيا، استجابة لأي مطالب أمريكية، لكن المباحثات مع الولايات المتحدة لم تسفر عن أي نتيجة ملموسة، رغم وعود دونالد ترامب السابقة.

• جنوب إفريقيا:

بدأت جنوب إفريقيا، في الأول من يناير 2020، عمليات التداول التجاري، بموجب اثنين من الاتفاقات التجارية الجديدة، حيث بدأت أولى السلع في التدفق على أسواقها بموجب اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية، واتفاق خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة (بريكست)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا: أن الصفقات التجارية مع البلدان الإفريقية أصبحت جاهزة للإبرام في إطار اتفاق التجارة الحرة والاتفاقات مع المملكة المتحدة ستكون بموجب اتفاق الشراكة الاقتصادية بين موزمبيق والمملكة المتحدة لاتحاد جمارك دول الجنوب الإفريقي.

وأكملت المملكة المتحدة خروجها من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، لتغادر بذلك السوق الموحدة للتكتل ونظامه الجمركي بعد أكثر من أربع سنوات من التصويت لصالح بريكست في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد ترزح تحت وطاة جائحة فيروس كورونا المميت.

• كندا:

وفي نوفمبر الماضي وقعت المملكة المتحدة اتفاقًا تجاريًّا مؤقتًا مع كندا، وهو ثاني اتفاق رئيسي تتوصل إليه البلاد حيث يسارع المفاوضون إلى تعزيز العلاقات التجارية استعدادًا للحياة خارج الاتحاد الأوروبي.

تقول حكومة المملكة المتحدة: إن الاتفاقية المؤقتة تمهد الطريق لمفاوضات مستقبلية بشأن اتفاق تجاري جديد بين المملكة المتحدة وكندا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: “هذه اتفاقية رائعة لبريطانيا تؤمن التجارة عبر المحيط الأطلسي مع أحد أقرب حلفائنا. إن الشركات البريطانية تصدر كل شيء من السيارات الكهربائية إلى النبيذ الفوار إلى كندا، وسيضمن اتفاق اليوم انتقال التجارة من قوة إلى قوة”.

وأضاف: “لقد عمل مفاوضونا بشكلٍ مكثفٍ لتأمين اتفاقات تجارية للمملكة المتحدة، ومنذ أوائل العام 2021 اتفقنا على بدء العمل على اتفاق تجاري جديد مفصَّل مع كندا، والذي سيعزز تلبية احتياجات اقتصادنا”.

ويضمن الاتفاق مع كندا قواعد التجارة الحالية التي تغطي 20 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) من التجارة بين البلدين، أو حوالي 1.5 بالمائة من إجمالي تجارة المملكة المتحدة في السلع والخدمات العام الماضي.

قالت الحكومة البريطانية: إن المملكة المتحدة أبرمت الآن صفقات تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع 53 دولة بما يمثل 164 مليار جنيه إسترليني (218 مليار دولار) من التجارة الثنائية. ويعد هذا أقل من 12 بالمائة من 1.4 تريليون جنيه إسترليني (حوالي 1.9 تريليون دولار) من التجارة التي سجلتها بريطانيا العام الماضي.

• مصر:

في أواخر العام 2020 نشرت وزارة الخارجية البريطانية نص اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وبريطانيا والتي من المقرر بدء تنفيذها في يناير 2021، في أعقاب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وخرجت بريطانيا رسميًّا من الاتحاد الأوروبي مطلع العام 2021، وكانت العلاقة التجارية بين مصر وبريطانيا خاضعة لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ لذلك كان يتعين على البلدين توقيع اتفاقية جديدة بينهما، ولا تزال هذه الاتفاقية الجديدة تخضع للموافقات البرلمانية المحلية في كل من المملكة المتحدة ومصر.

وقال تقرير قدم لمجلس العموم البريطاني عن اتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا: إنه في حال لو لم تتم هذه الاتفاقية فإن مجموع الرسوم التجارية بين البلدين سيرتفع بحوالي 130 مليون جنيه إسترليني، تنقسم بين 112 مليون جنيه إسترليني على الصادرات البريطانية و18 مليون جنيه إسترليني على الواردات البريطانية من مصر.

وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية البريطانية أيضًا، فإن هذه الرسوم يمكن أن تستوعبها الشركات في مصر وبريطانيا، لكنها قد تؤثِّر على القدرة التنافسية للشركات البريطانية مما يؤدي إلى اضطراب في سلاسل التوريد.

وتعتبر مصر في المركز الـ48 بقائمة أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% من إجمالي التجارة، ويقدم حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا 3.6 مليار جنيه إسترليني في 2019م.

وفي العام الماضي بلغت صادرات بريطانيا إلى مصر 2.3 مليار جنيه إسترليني، وتنقسم هذه الصادرات بين 1.5 مليار جنيه إسترليني بضائع و800 مليون جنيه إسترليني خدمات، فيما قُدِّرت صادرات مصر إلى بريطانيا بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، منهم 900 مليون جنيه إسترليني بضائع و400 مليون جنيه إسترليني خدمات.