مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
مقدمة :-
عقدت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) مفاوضات ماراثونية من 26 مارس إلى 2 ابريل 2015م في مدينة لوزان السويسرية، من أجل التوصُّل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران بشكل تام.
توصَّلت إيران والدول الست إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولًا بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم إنجازه نهاية يونيو 2015م. واعتبرت طهران أنه وضع حدًا لحلقة مفرغة لم تكن في مصلحة أحد، فيما وصفته واشنطن بالتاريخي.
تباينت بشأن هذا القرار ردود أفعال دول وزعماء العالم؛ بين أطراف وصفته بأنه “تاريخي”، بينما عارضته دول أخرى واعتبرته خطيرًا جدًا، فيما آثرت دول أخرى الصمت لحين معرفة المزيد من التفاصيل.
وقد نجح هذا الخيار الدبلوماسي عام 2015م لأنه أبعد الخيار العسكري من على الطاولة، وانتهى الأمر إلى اتفاق تمتنع بموجبه إيران عن تخصيب اليورانيوم لدرجة امتلاك سلاح نووي مقابل رفع العقوبات عنها.
من المفترض أن يستمر هذا الاتفاق حتى عام 2025م، وتنص الاتفاقية على أنه عند إجراء أي تعديل على الاتفاقية لا بد من موافقة كافة الأطراف الموقِّعة عليها، وهو أمر لا ترغب فيه دول مثل ألمانيا وروسيا وبريطانيا.
الرئيس الأمريكي بحكم منصبه عليه إبداء الرأي في الاتفاقية باستمرار العمل بها أو الرفض كل 90 يوماً، وقدم السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تشريعاً لتعديل القانون ليكون الرئيس مطالباً بفعل ذلك كل ستة أشهر وليس كل 90 يوماً.
ومنذ موافقة أوباما في 2015م، وترامب يلوح بالانسحاب من الاتفاقية، وسيقرر ترامب في 12 مايو 2018م موقفه بشأن الاتفاق النووي الإيراني، ومن المحتمل أن يقرر انسحاب بلاده من الاتفاق تمهيدًا لإعادة فرض عقوبات على طهران؛ على خلفية برنامجها النووي، بينما فرنسا وعلى الرغم من عدم اتفاقها مع الموقف الأمريكي، إلا أنها تطالب باتفاق تكميلي للاتفاق الأساسي في مرحلة ما بعد عام 2025م.
وفيما يلي نتعرض لمواقف الدول الكبرى الموقعة على الاتفاق، ومستقبل هذا الاتفاق وفق المستجدات الحالية :-
أولًا: موقف الولايات المتحدة الأمريكية :-
يبدو أنه ليس هناك اتفاق تام داخل الإدارة الأمريكية على الموقف من طهران عامة، ومن الاتفاق النووي على وجه الخصوص، نظرًا لصعوبة وتشابك المصالح المترتبة على أي قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن.
- موقف الرئيس الأمريكي “ترامب”:-
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور توليه منصب الرئاسة هجومًا لاذعاً على الاتفاق الذي أبرمته إدارة باراك أوباما مع إيران، واصفاً إياه بـ “أسوأ اتفاق وقَّعته أمريكا في تاريخها”، كما وجَّه رسائل قاسية لطهران خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلًا، إن “كل الخيارات مطروحة للتعامل مع طهران” متهماً إياها بـ “نشر الدمار في الشرق الأوسط وتهديد إسرائيل”.
وخلال اجتماعه مع قادة الجيش وأثناء التقاط الصحفيين للصور، قال: “أتدرون ماذا يعني هذا؟ يبدو أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة”.
وبالتالي يسعى ترامب إلى تعديل الاتفاقية بإضافة بعض البنود، مثل: السماح بشكل تام لخبراء الأسلحة النووية التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى كافة المناطق العسكرية السرية الإيرانية التي تم رصد أنشطة نووية فيها، وليس فقط المنشآت الإيرانية النووية الرسمية.
وقد قامت إيران بدورها بالرد بحدة على تصريحات ترامب بشأن الاتفاقية، رافضةً إجراء أي تعديل عليها، مؤكدة على أن الاتفاق معنيٌّ فقط بالمنشآت النووية وليس غيرها، وأن مواقعها العسكرية الحساسة لا يمكن أن تكون مستباحة لأنه أمر يتعلق بالسيادة الوطنية.
وأكدت طهران على أن تقارير المنظمة الدولية تؤكد التزامها بالاتفاقية، وبأنها تتعاون مع الوكالة. وشددت على أن البرنامج الصاروخي برنامج دفاعي، وهو أمر خارج إطار الاتفاق النووي، مشيرة إلى التزامها ببند في الاتفاقية متعلق بعدم تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
- الرأي الثاني داخل الإدارة الأمريكية:-
على الرغم من التصريحات العدائية الأمريكية المتزايدة، والتلويح بإلغاء أو تعديل الاتفاقية النووية، فإن هناك أطرافًا في الداخل الأمريكي لا ترغب في تعقيد الأمور إلى درجة يصعب معها حلها، ومثال ذلك تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الذي طالب بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
فقد أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في أكتوبر 2017م أن الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني يصب في صالح الولايات المتحدة، وقال ماتيس “نعم أعتقد ذلك”، ردًا على سؤال لأحد أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كان يعتقد أن “مصالحنا الوطنية الآن تقضي بأن نبقى في الاتفاق النووي مع إيران”.
وقال ماتيس:- “إذا استطعنا التأكيد أن إيران تحترم الاتفاق، وإذا استطعنا الاستنتاج أنه يصب في صالحنا، فمن المؤكد أنه يجب أن نحافظ عليه. أعتقد في الوقت الحالي، وفي غياب أي مؤشر خلافًا لذلك، فإنه أمر ينبغي للرئيس أن ينظر في الحفاظ عليه”.
ثانياً: موقف الدول الأخرى الموقِّعة على الاتفاقية :-
تتفق الأطراف الموقِّعة على الاتفاق في تصاعد قلقهم من النشاط الإيراني في المنطقة، كما أن هناك قلقاً مشتركاً من التطور المتسارع في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، لكن هذا القلق لا يصل إلى حد الموافقة على إلغاء الاتفاقية؛ فلا أوروبا ولا الصين ولا روسيا لديها رغبة في الانسحاب من الاتفاقية.
فقد عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمله في أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا “متوازنًا” بشأن التزام واشنطن بالاتفاق الدولي للحد من برنامج إيران النووي، وقال لافروف للصحفيين خلال زيارة لقازاخستان: “من المهم للغاية الحفاظ عليه بشكله الحالي، وبالطبع ستكون مشاركة الولايات المتحدة عاملًا مهمًا للغاية في هذا الصدد”، مضيفًا أن إيران “احترمت” مقتضيات الاتفاق.
وقد أعربت برلين وعواصم أوروبية أخرى عن قلقها البالغ إزاء التبعات السلبية المحتملة لأي انسحاب أمريكي من الاتفاق مع إيران، في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار لحملها على العدول عن برنامجها الصاروخي والنووي.
وقد كان موقف برلين واضحًا منذ البداية، إذ أكد وزير الخارجية سغمار غابرييل أن “ألمانيا لها كل المصلحة بعدم تعريض الاتفاق النووي مع إيران للخطر، وبالتالي عدم الانسحاب منه سواء في الحاضر أو المستقبل”. وأوضح الوزير أن السنتين الماضيتين أظهرتا أن الاتفاق نجح فعلًا في منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة”.
المقالات المشابهة
ومن وجهة نظر ألمانية ليس هناك أي داع لتعليق الاتفاق، فقد زارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنشئات النووية الإيرانية ثمان مرات للتأكد من الالتزام بالاتفاق، وفي كل مرة كان جواب الوكالة بالإيجاب، لدرجة أن المستشارة أنجيلا ميركل بدأت ترى في الاتفاق نموذجًا يمكن نهجه مع كوريا الشمالية.
وقد أعلنت بريطانيا أن لندن وباريس وبرلين تكرر التزامها بالاتفاق النووي الموقع مع إيران، وتعتبر أنه “السبيل الأفضل لاحتواء خطر امتلاك إيران السلاح النووي”. وأورد بيان لرئاسة الحكومة البريطانية توافق قادة الدول الثلاث[1] على أن “أولويتنا كمجتمع دولي تبقى منع إيران من تطوير سلاح نووي”.
وأضاف البيان أن الأطراف الثلاثة “توافقوا على أن الاتفاق لا يشمل عناصر مهمة علينا أن نتعامل معها وخصوصًا الصواريخ الباليستية، الأمر الذي سيحصل مع انتهاء مفعول الاتفاق، إضافة إلى نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة”.
يقول المحلل السياسي في معهد الشرق الأوسط بواشنطن حسن منيمنه: إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاولا طرح أن في حال بقاء واشنطن داخل الاتفاق النووي الإيراني، فإن خطوط المواجهة في النقاش ستكون بين طهران والعالم أجمع، أما في حالة الانسحاب فالمواجهة ستكون بين أوروبا وواشنطن.
ثالثاً: تأثير الاتفاقية على استقرار الشرق الأوسط :-
أبدت إسرائيل أكثر من مرة رفضها للاتفاقية، كما أن دول الخليج لديها قلق متصاعد من الدور الإيراني في المنطقة سواء سياسيًا أو عسكريًا، والمشهد الآن يقول إن ترامب لديه تأييد خليجي-إسرائيلي كبير فيما يتعلق بالضغط على إيران، مقابل فقدان ذلك الجانب الأوروبي والصيني والروسي؛ وهذا ينطبق على الموقف من رسم خرائط جديدة للشرق الأوسط تضمن تقليص دور ونفوذ إيران الإقليمي، وهذا هو هدف ترامب وهذا ما تود دول الخليج أن تراه يتحقق وكذلك إسرائيل.
ومن المؤلم في هذا الصدد أن الخريطة الجديدة الجاري رسمها للشرق الأوسط تقوم على تحالف كامل بين إسرائيل والدول العربية خاصة السعودية ومصر، وواضح أن صانع القرار الأمريكي قد أجاد في وضع الدول العربية بين مطرقة إيران وسندان إسرائيل، ويبدو أيضاً أن العقل العربي سوف يفضل الإنحياز للجانب الإسرائيلي وفق ما يسمى بصفقة القرن.
ورغم التحالف المعلن بين الولايات المتحدة الأمريكية والعرب إلا أن الغدر الأمريكي المعهود لا يمكن إغفاله. يشير إلى هذا المعنى الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد إلياس فرحات بقوله:- “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس جادًا في إلغاء الاتفاق النووي الإيراني لأن مجلس الأمن هو الوحيد المخوَّل بذلك، خاصة أن لدى ترامب وماكرون مصالح اقتصادية ضخمة مع إيران في الخفاء لكن في العلن يظهران عداءً لها، والعرب يصدقون ذلك..”
ولا ننسى أن إدارة الرئيس الأمريكي ريجان قد زودت “الشيطان الأكبر في الإعلام الإيرانى “إيران” التي تُصدر الثورة، وترعى الإرهاب، في الإعلام الأمريكي “بأسلحة متطورة وصواريخ، أثناء الحرب العراقية الإيرانية، عن طريق إسرائيل، التي يردد الإعلام الشيعي والموالي له عنها: “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل”.
وكانت هذه الصفقة مخالفة صريحة للقانون الأمريكى ، ولسياسة وزارة الخارجية الأمريكية المُعلنة، وتم تمويل قوات الكونترا التي كانت تُحارب حكومة حركة ساندنيستا اليسارية الحاكمة في نيكاراجوا بأموال الصفقة، مقابل قيام إيران بإطلاق سراح رهائن أمريكيين مُختطفين في لبنان مِن مليشيات شيعية موالية لها، وتُعرف هذه الفضيحة باسم “إيران جيت” أو “إيران كونترا”.
رابعاً: مستجدات الحدث والسيناريوهات المتوقعة :-
أبدى وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو تشددًا[2] تجاه طهران متهمًا إياها بالعمل على “زعزعة استقرار” المنطقة، وذلك في إطار جولة بدأها في السعودية التي انتقل منها إلى إسرائيل، بهدف حشد الدعم وإطلاع حلفاء واشنطن على موقف الرئيس الأمريكي إزاء الاتفاق النووي الإيراني.
وأعلن بومبيو، خلال زيارته إسرائيل يوم الأحد الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران “ما لم يتم إدخال تعديلات عليه”. وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب: “إذا لم نستطع معالجته سننسحب من الاتفاق”. وأضاف بومبيو أنه يجب معالجة “مجموعة كاملة من التهديدات” بما في ذلك نظام الصواريخ الإيرانية ودعم الجماعات المسلحة في سوريا ولبنان واليمن ضمن الاتفاق.
من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه ينوي مناقشة الاتفاق النووي الإيراني و”العدوان المتنامي” لطهران لدى لقائه بومبيو. وقال نتانياهو: “أعتقد أن مجيئه إلى إسرائيل ضمن أول جولة خارج الولايات المتحدة كوزير للخارجية أمر مهم”.
وهيمن الملف الإيراني على لقاءات بومبيو في الرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان وكذلك ولي العهد محمد بن سلمان بالإضافة إلى وزير الخارجية عادل الجبير. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير: إن إيران تعمل على “زعزعة المنطقة، وتدعم الميليشيات والجماعات الإرهابية، وتعمل كتاجر سلاح، إذ إنها تسلح المتمردين الحوثيين في اليمن، وإيران تقوم بحملات قرصنة إلكترونية. وتدعم نظام الأسد القاتل”. وتابع “على العكس من الإدارة السابقة، نحن لا نتجاهل إرهاب إيران الواسع النطاق”.
ومن جانبه دعا الجبير في المؤتمر إلى “تحسين” الاتفاق النووي مع إيران. وقال “تؤيد المملكة العربية السعودية جهود تحسين الاتفاقية النووية الإيرانية”، موضحًا “نعتقد أن المدة التي يكون فيها حد لكمية تخصيب اليورانيوم يجب أن تلغى وتكون بشكل أبدي”. وتابع “كما نعتقد أنه يجب أن يكون هناك تكثيف في موضوع التفتيش للمنشآت النووية الإيرانية.
السيناريوهات المتوقعة:-
- تجديد الالتزام بالاتفاقية: وهو مستبعد؛ نظرًا لحالة التصعيد العالية التي تشنُّها الخارجية الأمريكية.
- انسحاب أُحادي أمريكى من الاتفاقية: وهو محتمل، اعتمادًا على الحلف العربي الإسرائيلي.
- استجابة إيران للتعديل: وهو محتمل جدًا، وإن كان سيسبقه ممانعة ومماطلة، وضغوط، وانسحاب أمريكي، ثم مفاوضات وتوافق، ومن أهم المواضيع المقترحة للتعديل: الصواريخ الباليستية، ونفوذ المليشيات الشيعية في المنطقة.
أهم النتائج المترتبة على انسحاب أمريكا من الاتفاقية:-
من المتوقع مرور فترة قصيرة تحاول فيها بعض الدول إقناع إيران، ويمكن أن يتخلل ذلك ضغطًا صهيونيًا عليها داخل سوريا في شكل هجمات بالطائرات والصواريخ، وفي حال فشل المفاوضات تبدأ مواجهة غربية-عربية ضد إيران، ربما شبيهة بما تم في العراق ضد صدام حسين.
أهم النتائج المترتبة على موافقة إيران على التعديلات المطلوبة:-
هذا يعني ضمان استمرار نظام ولاية الفقيه، مع تراجع دور حزب الله وحماس بالمنطقة، مما قد يمهد لحل مشكلة الحرب باليمن، وتهيئة الظروف لتنفيذ صفقة القرن، وقد تمتد النتائج فيما بعد لتشمل الدور التركي أيضًا.
ومن أهم العوامل الضاغطة على إيران في ذلك ما يلي:-
- كثرة الهجمات الصهيونية على الأهداف الإيرانية والسورية بغرض تقليم أظافرها في سوريا، وعدم تكوين جبهة بالجولان، أو توفير دعم عسكرى قريب منها.
- المؤتمر الصحفي الذي عقده نتانياهو وكشف فيه عن معلومات خطيرة بالملف النووي، وأيدته مصادر بريطانية وفرنسية وألمانية في دقة المعلومات الاستخبارية، وادعاء نتانياهو بملكية نسخة طبق الأصل من الأرشيف النووي السري الإيراني[3].
- تحالف المحور العربي “السُنِّي” بقيادة السعودية مع أمريكا والغرب، بينما الدور الروسي الصيني، مصلحي، غير قائم على أسس عقائدية، أو مبادئ، ويسهل التعامل الغربي معه.
المصالحة الكورية.
[1] بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
[2] تصريحات بتاريخ 29 أبريل 2018.
[3] http://www.france24.com/ar/20180430-بنيامين-نيتانياهو-النووي-الإيراني-إسرائيل-أدلة
التعليقات مغلقة.