صفحة (6/5)

• المبحث الرابع: تشابك الصراع ومفاتيح الحل الممكنة:

يوضح الجدول التالي حجم التشابكات بين أطراف النزاع المنخرطة في الحرب الليبية، ويوضح دوافع وأدوات كل طرف:

		الأجندة السياسية	نوعية الدعم المقدم	العوائد
الدول الداعمة لحفتر	مصر	دعم لحفتر، نظام سياسي موالي، الاستفادة من الموارد الطبيعية في ليبيا	سلاح وتنسيق مخابراتي، توفير السلع الغذائية وغيرها، دعم الجبهة الشرقية لليبيا	تأمين الحدود الغربية، مكاسب اقتصادية، تعزيز الدور الإقليمي
	الإمارات	زيادة مكانتها الإقليمية، دعم الحكومة الأوتوقراطية، نظام سياسي موالي	معدات وتدريب عسكري، طائرات حربية بدون طيار	النفوذ السياسي في منطقة البحر المتوسط، مكاسب اقتصادية، السيطرة على طرق الملاحة البحرية، مصادر النفط
	روسيا	تعزيز تواجدها في المنطقة، دعم الحكم الأوتوقراطي، الاستفادة من الثروات الطبيعية	قوات فاجنر، معدات عسكرية، طباعة العملة “موازية”	مكاسب اقتصادية، الوصول إلى مياه المتوسط، تعزيز طموحها كقوة عظمى
	فرنسا	الدفاع عن مصالحها في ليبيا “نفوذها”	المساندة العسكرية بالتعاون مع مصر والإمارات	تعزيز المكاسب الاقتصادية والمحافظة عليها، تعزيز تواجدها في منطقة الساحل والصحراء ومحاربة الإرهاب، دعم السياسات الاتحاد الأوروبي
الدول الداعمة للسراج	قطر	زيادة نفوذها في المنطقة، دعم الإخوان المسلمين	دعم وتدريب المليشيات الثورية	تعزيز دوها في منطقة البحر المتوسط
	تركيا	الدفاع عن اتفاقياتها مع السراج، زيادة نفوذها في المنطقة، مجابهة التمدد الإماراتي والروسي، تعزيز المصالح الاقتصادية	طائرات بدون طيار، دعم جوي، مليشيات مسلحة، تدريب القوات	الشراكة الاقتصادية، التأثير في النزاع على الحدود البحرية، زيادة نفوذها وتواجدها في منطقة المتوسط
	إيطاليا	الحفاظ على مصالحها السياسية والاقتصادية بدعم السراج، وقف تدفق المهاجرين واللاجئين	دعم مخابراتي ومساندة أمنية، مستشفى ميداني في مسراته، قوات بحرية لحماية الحدود	استقرار المنطقة ملاصقة لأوروبا وحماية أمن الاتحاد، الشراكة الاقتصادية
	الاتحاد الأوروبي	دعم سيادة ليبيا، وقف التمدد الروسي في المتوسط، وقف الهجرة غير الشرعية	انتشار بحري لتطبيق حظر توريد السلاح	استقرار المنطقة ملاصقة لأوروبا وحماية أمن الاتحاد، الشراكة الاقتصادية، وقف تمدد روسيا
	الأمم المتحدة	دعم الاتفاق الليبي، تطبيق القانون الدولي، دعم استقرار المنطقة	قوات محدودة للأمم المتحدة لمتابعة حظر السلاح	النظام العالمي، حماية سيادة دولة عضو في المنظمة

 

تهدد تركيا مصالح العديد من الدول في ليبيا، وتعمل منذ عام 2014م على دعم حكومة الوفاق، وقد توج هذا الدعم بالتوقيع على مذكرة التعاون البحري، ونتيجة لعدم قدرة أي طرف على إنهاء الصراع، فربما تسعى تركيا لاستنساخ دولة “قبرص التركية”، وتدعم “دولة طرابلس” في غرب ليبيا؛ الأمر الذي ما يحقق لها تواجدًا في إفريقيا يدعم طموحها “العثماني”، وقد بدأت بالفعل في بناء قواعد بحرية داخل ليبيا وتعزيز مواقعها داخل العاصمة طرابلس.

وتستند تركيا إلى حجة قوية مبنية على الاعتراف الدولي بحكومة السراج، ودعم دول الجوار تونس والجزائر، وتفاهمات غير معلنة مع روسيا وأمريكا، وقد يمثل ذلك طوق نجاة من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ منتصف عام 2018، ويدفع بمساحة مادية وليس فكرية فقط للأيديولوجية “العثمانية الجديدة “التي قوامها الإخوان المسلمين.

وفر تقدم حفتر إلى طرابلس لتركيا فرصة لتعزيز مصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط مع انتشار القوات التركية ودعمها الجوي، وتمكنت حكومة الوفاق الوطني من استعادة العديد من البلدات الإستراتيجية في غرب ليبيا، واضطرت قوات حفتر إلى التراجع إلى القواعد الخلفية حول طرابلس.

ومن المستبعد أن يحسم أي من التدخل التركي والروسي الصراع؛ فقط يطيل الأزمة ويزيد القتلى، ويستنزف موارد ليبيا والدول العربية الداعمة، بينما أدت الخبرة العسكرية لكلا البلدين بسرعة إلى تصدرهما كفاعلين رئيسيين على الأرض، بل ويؤثران على المصالح الأوروبية.

ومن المستبعد أن تتم أي تسوية شاملة للأزمة تصب في صالح ليبيا موحدة، بل تشير التقديرات إلى السماح لتركيا بالوصول إلى قدرٍ معينٍ من السيطرة على الغرب الليبي، ويتم تجميد المشهد على غرار ما يحدث في سوريا الآن.

أعلن الرئيس التركي أن ليبيا وبلدان شمال إفريقيا تراث لبلاده، وقال: إن لتركيا حوضًا تاريخيًّا وحضاريًّا كبيرًا، والبحر المتوسط وشمال إفريقيا هما جزءان مهمان من هذا الحوض؛ لذا فليبيا هي تراث لدولتنا العثمانية، ومع الدعم الأمريكي لتركيا في ليبيا، حيث أعلن السفير الأميركي لدى تركيا أن التحالف التركي مع الولايات المتحدة الأمريكية هو من أهم التحالفات في المنطقة، ومع نشر لواء أمني أميركي في تونس، يبدو أن اتفاق ما غير معلن تتيح فيه أمريكا لتركيا لعب دور أكبر في إعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فرغم كل شيء فالعلاقات التركية الإسرائيلية القوية عامل حاسم في توجهات أمريكا تحو تركيا.

ودول المغرب العربي تتخوف من تفوق حفتر، وتتخوف أكثر من طول مدة الصراع، مع وجود خلافات مبطنة مع النظام المصري؛ لذا تجدها قليلة التفاعل مع أي جهود مصرية أو عربية للدعوة إلى اتفاق تسوية أو جهود للمفاوضات، فالجزائر رفضت بشدة تحرك حفتر تجاه طرابلس ووصفته بالمهدد للاستقرار، رغم أنها لم تتوّرط في الأزمة الليبية عسكريًّا، بينما تونس وحكومتها داعم قوي للسراج، وهو ما قد يتطور إلي تشكيل تحالف (غرب ليبيا) يضم تونس والجزائر تتزعمه تركيا، وهو ما يفهم من إعلان وزير الخارجية التركي مولود أوغلو: أن أنقرة ستتعاون على أساس المصالح المشتركة، وأن بلده سترفع من مستوى التعاون إلى مستوى المجلس الإستراتيجي.

ترى أنقرة أن أي اتفاق للحل السياسي في ليبيا لا بد أن يحفظ لها نفوذًا كافيًا لحماية مصالحها في البلاد، وربما ترى دول الاتحاد الأوروبي أن استحواذ أنقرة على “غاز” ليبيا في المتوسط ترضية لها عن مسألة بترول شرق المتوسط، وإنهاءً للصراع مع قبرص واليونان، وهو ما تؤيده إيطاليا التي كانت تضغط على قبرص لاقتسام الآبار مع تركيا.

ولا زالت هناك حاجة لمزيدٍ مِن الجهود المصرية بالتعاون مع دول الجوار لتفعيل إعلان القاهرة وللاستمرار في التنسيق بين القيادات السياسية والأمنية، وأن يتم دعم برلمان طبرق بما أنه الهيئة الوحيدة المنتخبة والمستمدة شرعيتها من توافق داخلي، وهو الوسيلة الممكنة الآن لإعادة بناء الدولة الليبية.

في حالة تشكيل محور دولي داعم لجهود عقيلة صالح، وقد كانت المبادرة المصرية واضحة في هذه المسألة، تتمثل العقبة الكبرى أمام تسوية الأزمة الليبيّة في قضية تشكيل جيش ليبي موحد وهو ما لا يمكن أن يتم من دون توافق بين حفتر والقبائل والفصائل السياسية، أو يتم استبدال حفتر حتى تزول الحجة التي تتذرع بها حكومة الوفاق في رفض الدخول في المفاوضات، ويجب أن يتم ذلك بدعم أو تأييد مباشر من برلمان طبرق.

ومع استمرار الصراع، أصبحت أوروبا أكثر قلقًا بشأن العواقب المحتملة المزعزعة للاستقرار في فنائها الخلفي المباشر، مما قد يؤدي إلى اندفاع جديد للاجئين، ويبدو أن الولايات المتحدة التي اعتادت أوروبا على الاعتماد عليها في أي عرض للقوة، تبدو غير راغبة في الانخراط في صراعٍ آخر مستعصى، حيث يعارض الحلفاء مثل مصر والإمارات وتركيا.

ومن المتوقع أن تسعى الإمارات لاستعادة اليد العليا من خلال المزيد من عمليات النشر للمرتزقة “من السودان وتشاد” وشحنات الأسلحة، والأهم من ذلك: محاولاتها تحقيق التفوق الجوي على تركيا.

ولا يفضل أن تنخرط مصر في أي صراع مباشر داخل ليبيا لن يكون في صالحها، على الأقل وحدودها الشرقية في العمق الليبي تخضع لسيطرة حفتر والقبائل الحليفة له والمتوافقة مع القاهرة، وتعمل مصر على تعزيز قوتها الغربية في قاعدة محمد نجيب، ودعم سلاحها البحري بقطع حديثة لحماية التخوم البحرية مع اليونان وقبرص، لكنها مواجهة ردع وتهديد لا تتطلب مواجهة مباشرة بالنيران الحية، فالمواجهة الحقيقية والحاسمة يجب أن تكون في الداخل الليبي وبتسوية ليبية.

مصر لا ترغب في دخول حرب مع تركيا، فحفتر طلب من مصر التدخل لإبعاد البوارج التركية عن السواحل الليبية، وهو ما أكده راديو فرنسا الدولي، فرفضت مصر.

وتنامي نفوذ تركيا في ليبيا يقلق القاهرة، لكنه يقلق أكثر الأوروبيين؛ لذا يجب الحذر من أن تستغل أوروبا القلق المصري لتدفع مصر لصدام مع تركيا، حتى الآن ما يزال الجيش الليبي يسيطر على كامل الشرق الليبي وأجزاء من الغرب. وعلى أوروبا أن تقدم بنفسها الحلول لأزمتها مع تركيا وروسيا، ملفات الغاز والمهاجرين والإرهاب وغيرها أو تدفع نحو توحيد موقفها وحليفها الولايات المتحدة، وتواجهان تركيا وروسيا، إن كانت قادرة على تحمل عواقب ذلك التصرف.

الخاتمة:

لا تسوية حقيقية حالية للأزمة الليبية، فتضارب المواقف وتعارض المصالح سيد الموقف؛ الأطراف الداخلية أبعد ما تكون عن لحظة عاقلة تدرك أن خفض السلاح سيؤدي إلى إحلال الاستقرار.

في الصراعات الداخلية المسلحة يجب أن تصل جميع الأطراف إلى مرحلة “نضج الصراع” أي قناعة بأن تكلفة الاستمرار في حمل السلاح والمواجهة تتخطي بمراحل تكلفة الدخول في عملية سلام وبناء مؤسسات الدولة، عندها فقط يمكن للأطراف الساعية لإحلال السلام جمع الأطراف المنغمسة في الصراع على مائدة التفاوض.

أما الأطراف الخارجية، وباستثناء دول الجوار المباشر لليبيا –مصر ودول المغرب– استمرار الصراع في ليبيا يحقق لها مكاسب على المدي البعيد ويضع في يدها أوراقًا قوية في التفاوض على ملفات متعلقة بأمنها أو بمصالحها، وفي ظل غياب دور للولايات المتحدة وعدم رغبتها في التدخل، ستظل سياسات الأطراف الخارجية للأزمة متضاربة، ودافعة إلى تثبيت حالة الصراع.

التوصيات:

– يجب على دول الجوار المباشر الدفع نحو توحيد جهودها ومواقفها في مسارين:

المسار الأول:

وقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي من خلال دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والإفريقي، وجامعة الدول العربية، والضغط على حلفائهم الدوليين بالانتهاء عن دعم أي مِن الأطراف.

– يجب دفع الاتحاد الأوروبي لحل مشاكلة مع روسيا وتركيا فيما يخص ترسيم الحدود البحرية، وخطوط البترول، ودول القوقاز والبلقان بعيدًا عن المنطقة العربية، فسياسة الاتحاد المبنية على تصدير الأزمات ونقل ساحات المعارك أهلكت شعوب المنطقة العربية واستنزفت مواردها.

– التزام الجهات الخارجية بوقف دعمها العسكري لأطراف النزاع شرط ضروري.

المسار الثاني:

– الانخراط بشكل جدي في مفاوضات مباشرة تجمع كل أطراف الداخل قبلية ومؤسسية وحزبية، والضغط نحو تسوية مرضية، مع التأكيد على أن الانخراط العسكري سواء مع أي من أطراف الداخل أو الخارج يقوض عمليات تحقيق السلام، بل ويضر بأمن دول الجوار، والاستقرار في المنطقة.

– تنوع مصالح وعلاقات دول الجوار –مصر وتونس الجزائر والمغرب– مع أطراف النزاع يمكنها متحدة أن تفرض سياسة تجبرهم على عدم التدخل، ولكن ذلك –كما ذكرنا- مشروط بتوحيد الأجندة السياسية للدول الأربعة فيما يتعلق بالملف الليبي، ومبادرة القاهرة إذ تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ومخرجات برلين، يمكن أن تمثل نقطة بداية، لكن يجب أن تفتح القاهرة خطوط اتصال مباشرة مع الجناح العربي الغربي، حول هذه القضية، كما يجب أن يتم اقناع الجزائريين بلعب دور أكبر لسد فراغ القوة في المنطقة، فسياسة أن للمغرب العربي قضايا مختلفة عن المشرق باتت من أساطير الأزمان الغابرة، فها هي مشكلات المشرق قد دقت عتبات المغرب.

مع الأخذ في الاعتبار أن استمرار دعم دول الجوار لجهود السلام يجب أن تستمر بنفس القوة في السنوات الأول من التسوية وحتى إنهاء بناء مؤسسات قوية، فعملية مأسسة ليبيا ستأخذ وقتًا طويلًا؛ نظرًا لعدم تواجد أو انهيار هذه المؤسسات في عهد القذافي، مع التأكيد على عدم إثارة فزع الدول ذات المصالح الاقتصادية في ليبيا، ويجب أن يكون التركيز على الجانب السياسي المؤسسي.

ويمكن أن يتم تنفيذ ذلك من خلال: إنشاء “خلية إدارة أزمة” تشارك فيها دول الجوار، وتكون ضالعة ومفوضة من دولها، وتتخذ الإجراءات التي من شأنها إمضاء عملية السلام، وتمتلك وزارات الخارجية العربية من الكوادر الدبلوماسية الكفاءات المؤهلة للعب هذا الدور، وإنجاحه؛ شريطة توافر الإرادة السياسية الجادة للدول المعنية. 

– على المستوى الشعبي، تضع مفاهيم مثل: “الدبلوماسية الشعبية”، “دبلوماسية المسار الثاني”، “الدبلوماسية الرقمية”، “دور المنظمات غير الحكومية العابرة للحدود”، و”جماعات الضغط”، و”حركات السلام”، وسائل قوية وبديلة أو مكملة للدور النمطي الذي تلعبه الدول في تسوية الصراعات، ويمكن لأي نشاط “غير حكومي” أن يشكل المسار الثاني الموازي المساعد لإنهاء الأزمة في ليبيا، فالمواطن العادي والجماعات أصبحوا يمتلكون القدرة على فرض القرارات في عمليات التفاوض.

والدبلوماسية الشعبية تعني النشاط غير الرسمي الذي ينطوي على اتصالات بين الأفراد والجماعات بهدف معالجة مشاكل السياسات والتي تنطوي على الجهود الرامية إلى تحليل ومنع وإدارة وحل النزاعات بين الجماعات أو الدول، من خلال إدارة حوار أو الاتصال غير الرسمي للضغط على دوائر صنع السياسات الرسمية، وعن طريق الجهود غير الرسمية وغير الحكومية الموجهة نحو حل المشكلات من قبل أفراد من ذوي المهارات والخبرة لتشكيل مجال عام للضغط نحو حل الصراع، ويشمل ذلك عددًا من الجهود السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، تستخدم حسب طبيعة الصراع، وحسب دور القائم بهذا الجهد.

– عملية بناء السلام تشمل ساحات مختلفة ومترابطة، منها الرسمي ومنها غير الرسمي، وغير الرسمية تشمل ساحة الحوار العام الساعي لإشراك المواطنين في تصميم الخطوات التي يتعين اتخاذها على الساحة السياسية.

ويتم بناء السلام عن طريق المراحل الآتية:

المرحلة الأولى: من عملية السلام، وفيها يتخذ المواطنون والمسئولون قرارًا بالعمل من أجل السلام، ويحاولون تحديد مشكلة الصراع. وفي الساحة العامة يسعى الأفراد إلى إيجاد سبل للوصول إلى أعضاء الجانب الآخر، وإلى فتح حوار، وكثيرًا ما يكون الاتصال المباشر غير عملي سياسيًّا على الساحة الرسمية، ففي خلال المرحلة الأولى تركز الساحة الرسمية على البحث وتأطير القضايا، وتسبقها الساحة غير الرسمية في التخطيط للاتصال بالجانب الآخر.

المرحلة الثانية: يتحرك المواطنون والجماعات غير الرسمية إلى رسم العلاقات والقضايا في الساحة العامة -الحوار العام غير الرسمي-، ويتم تطوير الخرائط في اتصال مباشر مع الأطراف.

المرحلة الثالثة: تعزيز الإرادة في السعي إلى تنفيذ حل مشترك للصراع المعني وتطوير طرق محددة لتغيير العلاقات المتضاربة، وتحديد الطرق التي ينبغي اتباعها.

المرحلة الرابعة: مرحلة التفاوض على الساحة الرسمية، فيحاول المفاوضون التوصل إلى اتفاق مكتوب يقدم حلًّا رسميًّا للنزاع القائم، وتتناول الساحة العامة العلاقات بصورة مباشرة في هذه المرحلة، وتسعى الحوارات العامة إلى تصميم سيناريو للتفاعل بين الخطوات التي يمكن اتخاذها على الساحة السياسية لتغيير العلاقات.

المرحلة الخامسة: تنفيذ الاتفاق، وفيها يتصرف المواطنون والمسئولون بصورة تعاونية لتنفيذ اتفاقاتهم، حيث يبدأ الأفراد في اتخاذ الخطوات نحو العلاقات المتغيرة التي تم تطويرها على مدار الحوار، وتعمل الحكومات على تنفيذ الشروط الرسمية المتفق عليها خلال المفاوضات، ويركِّز الحوار في الساحة العامة أساسًا على تغيير العلاقات الإنسانية، وبما أن هدف عملية السلام هو تحسين العلاقات المتضاربة بعنف؛ فإن المشاركة العامة أمر حاسم لنجاح عملية السلام الشاملة.

وقد أصبح لوسائل التواصل الاجتماعيِ دور كبير ومُؤثر في صناعة القبول السياسي، للبحث عن شبكه ترسيخ علاقات، وتواصل متبادل، وبناء شبكة دبلوماسية افتراضية حتى إن أحد الدبلوماسيِين البريطانيِين قال: إن الدبلوماسي الأكثر فاعلية في هذا العصر هو مَن يحمل بيده “الآى باد” بدلًا من أوراق اعتماده.

إذا كانت الثورة التكنولوجية قد ساهمت في صناعة «كل مُواطِن هو إعلامي» عبر استخدامه جهاز الموبايل، فإنَ الرأي العام وضع المواطن أمام مهمة دبلوماسية، وأصبح له تأثير في صانع السياسة سمِّي لاحقًا في الدراسات الدبلوماسية بـ«الدبلوماسية الشعبية »Public Diplomacy، وتعتمد على النقابات، والاتحادات، والمُنظمات كجزءٍ مهم وفاعل فيها.

ويمكن عن طريق تنسيق حملة شعبية عربية وعالمية حشد الرأي العام العربي، والتعبئة الداخلية وراء التمسك بهدف وحدة التراب الليبي، ووقف العمليات المسلحة والجلوس للمفاوضات، ويمكن لهذه الحملة أن تفعل في مستويات، منها: التواصل القبلي، التواصل الثقافي، الزيارات للوفود الرسمية بين دول الجوار المعنية، وكذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي، دعم الرموز للفكرة.

ويمكن تطويع كل وسائل التسويق السياسي في التسويق للأفكار، والجهود الداعمة للتسوية السلمية في ليبيا، ونزع السلاح ورفض دعم الأطراف بالسلاح.

يمكن تشكيل جبهة رأي العام عربي وعالمي “جماعة ضغط” لو تم التنسيق لمثل هذه الحملة، وهو ما يسهم بجهود غير رسمية وذات طابع شعبي وعام، في وقف نزيف الدماء العربية في ليبيا.

ويجب أن تكون هذه الحملة على درجة من الحيادية لحقن الدماء بين الشرق والغرب الليبي، بعيدًا عن التحيزات الرسمية.

صفحة (6/5)

الحواشي >>

صفحة (6/6)

• الحواشي >>

([1]) اتفاق الصخيرات: اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا، وتم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016. وقع على هذا الاتفاق 22 برلمانيًّا ليبيًّا، على رأسهم: صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام، ومحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي، ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول، حيث منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر، وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.

ونص الاتفاق أيضًا على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد، والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014. للاطلاع على الوثيقة: https://drive.google.com/file/d/1wwaJJY9cDkfTGKP3azLT2T7oi4Nn3rkv/view?usp=sharing

([2]) المستشار عقيلة صالح عيسى قويدر العبيدي، ينتمي لقبيلة العبيدات، رئيس لأول مجلس نواب في ليبيا.

وُلد صالح في 11 يناير عام 1944، في مدينة القبة شرق ليبيا، وفي عام 1970، حصل على ليسانس القانون من جامعة بنغازي، والتحق بعد تخرجه بالعمل في وزارة العدل والسلك القضائي، وفي 1999 تولي رئاسة فرع إدارة التفتيش القضائي في محكمة استئناف درنة، وقد اختاره المجلس الانتقالي الموقت الذي تشكَّل في فبراير 2011 عضوًا في اللجنة القضائية التي شكَّلها المجلس للتحقيق في قضايا الفساد أثناء عهد الرئيس الراحل معمر القذافي. فاز في الانتخابات النيابية للبرلمان عن مدينة القبة، متفوقًا على منافسه بفارق 3 أصوات. وفي أغسطس 2014 تم انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، حيث اختاره 170 عضوًا من إجمالي أعضاء المجلس الـ200.  

وقد عُرف عن صالح دعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، وفي المقابل: لا يعترف بـحكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، المنبثقين عن اتفاق الصخيرات عام 2015؛ وذلك لعدم حصول “الوفاق” على ثقة البرلمان.

وأمام أزمة تنازع الشرعية بين عدة حكومات تسيطر على المشهد السياسي الليبي، يدعم المستشار صالح إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، وذلك لانتخاب رئيس للبلاد يأتي برئيس للحكومة، حتى يكون للبلد رئيس واحد، وحكومة واحدة.

 

([3]) وُلِد فائز السرّاج عام 1960، لعائلة ثريّة أرستقراطية عريقة، تملك متجرًا للكتب وسط مدينة طرابلس، تخرّج السرّاج من قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة طرابلس عام 1982، وحصل على درجة الماجيستير في إدارة الأعمال في 1999، وقضى جزءًا كبيرًا من حياته المِهنيّة في القطاع العام، خلَّف والده مصطفى، الذي كان عضوًا في البرلمان وحزب المؤتمر، وتولى وزارات التعليم والزراعة والاقتصاد خلال العهد الملكي، حكومة الملك إدريس السنوسي. وانتُخِب عضوًا في البرلمان في يونيو 2014، برلمان طبرق، تم تعيينه رئيسًا للوزراء بعد مؤتمر الصخيرات، ويصفه أصدقاؤه بأنه اجتماعي جذّاب، ويتمتّع بشخصية كاريزمية، كما يتحلّى بالحزم، تزوّج من مهندسة معمارية، ولديه ثلاث بنات.

([4]) وُلد خليفة بلقاسم حفتر في نوفمبر عام 1943، في أجدابيا شرق ليبيا، وينتمي إلى قبيلة الفرجاني الليبية، التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية في بنغازي، عُيّن في سلاح المدفعية في 1966، شارك مع القذافي في إسقاط نظام الملك إدريس السنوسي في 1969، وشارك في حرب أكتوبر عام 1973 في إطار مساهمات الجيش الليبي، وقاد كتيبة من الجيش الليبي في السويس. تلقي تدريبات في الاتحاد السوفيتي وعاد ليشارك في حرب ليبيا – تشاد في الثمانينات، “حرب تويوتا”، التي قادها نظام القذافي ضد رئيس تشاد، ثم انقلب على القذافي وعاش فترة في تشاد مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن ينتقل للعيش فيها لنحو عقدين، عاد إلى ليبيا بعد الانتفاضة الشعبية 2011، في مطلع عام 2012، وقد أوصى حوالي 150 ضابطًا من الجيش بتعيين اللواء خليفة حفتر رئيسًا للأركان، لكن السلطات الانتقالية وقتها رفضت، وفي مارس 2015، تم تعيينه قائدًا للقوات المسلحة من جانب مجلس النواب، فبدأت قوات حفتر في عملية “الدوم” على أجزاء من بنغازي وفي مايو 2016، وأطلق عملية “البركان” العسكرية لتحرير مدينة درنة.

 

([5]) في كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في الخميس 23 أبريل 2020، أعلن عن مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة الليبية، آملًا بأن تحظى بدعم محلي ودولي، وذلك في كلمة له أذيعت مساء يوم الخميس، وأكَّد صالح في كلمته: “أنه على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة؛ للوصول إلى العناصر القادرة على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن”، متمنيا من زملائه «نواب الشعب أن يكونوا أول الداعمين لهذا المقترح”.

جاءت المبادرة في ثماني نقاط ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة: (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

ونص بيان صالح جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم:

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتوجه للشعب الليبي والأمة الإسلامية بأطيب التهاني، متمنيًا أن يكون هذا الشهر نهاية الوباء وبداية لتحقيق آمال الليبيين في الأمن والاستقرار، وبناء دولتهم المنشودة.

ولا يفوتني الإشادة بجهود الحكومة واللجنة العليا المختصة بمكافحة وباء «كورونا»، والأطقم الطبية والطبية المساعدة والقوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية، وما تبذل من جهود لتجاوز هذه الأزمة العالمية، وهي جهود ما كانت لتنجح لولا التزام الشعب الليبي بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء.

عالم ما بعد فيروس «كورونا» أيها السادة والاقتصاديات المتراجعة لن يكون كما كان قبلها، فإما أن يدفع المجتمع الدولي ليعيد النظر في منظومة القيم الإنسانية التي تجمع بين دول العالم ويصحح ما حدث من انحراف نتيجة لتجاهل إرادة الشعوب وحقها في الحياة الكريمة، وإما سيجنح إلى مزيدٍ من الظلم والتغول، وتصبح فيه الشعوب المنقسمة الضعيفة لقمة سائغة تفتح الشهية للاستعمار للعودة من جديدٍ.

حان الوقت لطي الماضي وقطع الصلة مع مسببات الاقتتال ومحفزات الكراهية، وأن تتوجه بنية خالصة وعزيمة قوية لتحقيق توافق ليبي ليبي نضع به لبناتٍ لوطنٍ آمن مستقر، تحت راية الأخوة والاحترام.

لا أرغب في العودة إلى بداية الأزمة التي تعيشها البلاد، وسأتوقف عند اللحظة التي رفع فيها ما يسمى الإسلام السياسي وصراع اللصوص في وجه الديمقراطية الوليدة عقب انتخاب أول مجلس نواب ليبي بعد مضي قرابة نصف قرن.

لقد سعينا منذ مباشرتنا لمهامنا كسلطة تشريعية منتخبة للمشاركة في مختلف الحوارات، وفي عواصم عربية وأوروبية مختلفة، وقدمنا مقترحات لحل الأزمة ووقف الصراع، وتركنا أبواب مجلس النواب في دار السلام (طبرق) مواربة أمام المقاطعين لجلسات المجلس، وهدفنا من ذلك ترك طريق العودة مفتوحًا للجميع من أجل مصلحة كل الليبيين.

أيها السادة… لم يكن من الممكن أن نسمح للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة الاستيلاء على المدن والقرى، واستمرار التحكم في رقاب أهلها وابتزاز مؤسسات الدولة تحت تهديد السلاح. ولم يكن مِن الممكن السماح لجماعات إرهابية بعينها أن تقرر مصير البلاد طبقًا لأغراضها، ولتحقيق أهدافها التي لا تمت لرغبات وطموحات الليبيين بصلة.

أيها السادة… ليبيا قامت وأسست كدولة من ثلاثة أقاليم (ولايات) بموجب قرار رقم (284-4) الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 1949، ولعدم وجود تنظيمات سياسية حقيقية أو تكتلات فاعلة، ولأن المجتمع الليبي يتكون من قبائل وطنية لها قياداتها وأعيانها -وكانت هذه القبائل وما زالت هي صاحبة الحل والعقد ومن بين أبنائها نخب سياسية رائعة تتمتع بوطنية وحرص على مستقبل ليبيا-، فإننا نؤكد ضرورة العودة للشعب الليبي ممثلًا في القوى الاجتماعية لتتولى اختيار مَن يعيد لهذا الوطن كرامته وأمنه واستقراره.

واختيار القيادات الوطنية لحكمة وحل أزمته التي طالت وتشعبت وذلك بوضع البلاد على طريق صحيحة للوصول إلى بناء دولة قادرة على البقاء والاستمرار، ونحن نؤكِّد أن تجاوز ما نحن فيه بعد فشل ذريع للحوار السياسي، ولم يتوصل مجلس النواب ومجلس الدولة إلى اتفاق ولن يتوصلا لحل الأزمة الليبية بسبب تعارض المصالح، وعدد منهم يريدون استمرار الفوضى؛ لأنهم يعرفون أنه إذا ما استقرت البلاد وتوحدت مؤسساتها سيتوقف ما يجنونه من ثمار الفوضى واستمرار الصراع.

إن العودة للشعب الليبي مطلب وطني لإنقاذ ليبيا، ووضعها على الطريق الصحيح للوصول إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة.

ونحن نرى للوصول إلى هذه الغاية ما يلي:

1- أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حدة باختيار مَن يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعًا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يُختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء.

7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

8- للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.

أيها السادة… نرى أمام هذا الخلاف ضرورة إرجاع الأمانة إلى أهلها، وهو الشعب الليبي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد.

أتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار وتسمية مَن يمثلهم في المجلس الرئاسي، وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآسٍ ومظالم وفساد.

ونرجو من جميع الدول والسيد أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن دعم هذا المقترح، ونحن على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول إلى العناصر القادرة على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن، ونتمنى من زملائي نواب الشعب أن يكونوا أول الداعمين لهذا المقترح.

عاشت ليبيا حرة أبية… والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

([6]) مؤتمر برلين: الذي انعقد الأحد 19 يناير العاصمة الألمانية، ووقَّع على البيان الختامي المكون من 55 بندًا، 16 دولة ومنظمة بجانب طرفي الأزمة. وشارك في المؤتمر -وبدعوة من المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”- قادة ومسئولون مِن: الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وتركيا، الصين، وروسيا، ومصر، والإمارات، والجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.

وجاء في نص البيان:

1- نؤكد من جديد التزامنا القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ونؤكد أن العملية السياسية التي تقودها ليبيا والليبيون هي وحدها القادرة على إنهاء الصراع، وتحقيق السلام الدائم.

2- لا يزال الصراع في ليبيا، وعدم الاستقرار في البلاد، والتدخلات الخارجية، والانقسامات المؤسسية، وانتشار عدد كبير من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، والاقتصاد القائم على النهب، مصادر تهدد السلم والأمن الدوليين، عبر توفير أرض خصبة لعمل المهربين، والجماعات المسلحة، والمنظمات الإرهابية، ونحن ملتزمون بدعم الليبيين في معالجة تلك القضايا المتعلقة بإدارة الدولة والأمن.

3- شاركنا في “عملية (مؤتمر برلين) لدعم خطة النقاط الثلاث المقدمة من غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إلى مجلس الأمن، والرامية إلى مساعدة الأمم المتحدة في توحيد المجتمع الدولي تجاه دعم الحل السلمي للأزمة في ليبيا، فلا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.

4- نلتزم بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية لليبيا، ونحث جميع الجهات الدولية الفاعلة على اتخاذ الموقف ذاته.

5- ندرك الدور المركزي للأمم المتحدة في تسهيل عملية سياسية شاملة ومصالحة داخل ليبيا، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 (اتفاق الصخيرات) ومؤسساتها، وقرار مجلس الأمن رقم 2259 للعام 2015، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، والمبادئ المتفق عليها في “باريس وباليرمو وأبو ظبي”.

6- نرحب بتنظيم الاتحاد الإفريقي لمنتدى المصالحة في ربيع عام 2020.

7- ندعم بشكل كامل المساعي الحميدة وجهود الوساطة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وغسان سلامة، ونؤكد أن الحل الدائم في ليبيا يتطلب مقاربة شاملة تعالج الجوانب المختلفة (للأزمة).

** عملية وقف إطلاق النار:

8- نرحب بالتخفيف الملحوظ في حدة العنف منذ 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، والمفاوضات التي أجريت في موسكو في 13 يناير، وكذلك جميع المبادرات الدولية الأخرى التي تهدف إلى تمهيد الطريق نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة جهودها من أجل وقف الأعمال القتالية، ووقف التصعيد، ووقف إطلاق النار بشكلٍ دائمٍ ومستمرٍ.

9- نؤكد مجددًا على المهمة الحيوية للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (في ليبيا)، وندعو إلى اتخاذ خطوات موثوقة وقابلة للتحقق ومتسلسلة، نحو تفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات من قبل جميع الأطراف وفقًا للمادة 34 من اتفاق الصخيرات وقراري مجلس الأمن رقما: 2420 و2486.

10- ندعو إلى إعادة نشر الأسلحة الثقيلة والمدفعية والمركبات الجوية (في ليبيا) وتجميعها.

11- ندعو إلى إنهاء جميع النشاطات العسكرية من قِبَل أطراف النزاع، أو من خلال دعمهم المباشر لها، في جميع أنحاء ليبيا بدءًا من بداية عملية وقف إطلاق النار.

12- ندعو إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة (بين أطراف النزاع)، مثل: تبادل الأسرى ورفات الضحايا.

13- ندعو إلى عملية شاملة لنزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا، وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، وندعو الأمم المتحدة إلى المساعدة في هذه العملية.

14- نؤكد على الحاجة إلى مكافحة الإرهاب بكل الوسائل، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندعو جميع الأطراف إلى الانفصال عن الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة.

15- ندعو إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2368 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بـ (داعش) وتنظيم القاعدة والأفراد والجماعات والكيانات المعنية، لا سيما الأحكام المتعلقة بحظر السفر وتجميد الأصول المالية أوالموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المعنية، دون أي تأجيل.

16- ندعو الأمم المتحدة إلى تسهيل مفاوضات وقف إطلاق النار بين الأطراف، من خلال الإنشاء الفوري للجان فنية لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار والتحقق منه.

17- نناشد مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات مناسبة على أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار، وإنفاذها من قِبَل الدول الأعضاء في المجلس.

18- ندعو الدول الأعضاء (في مجلس الأمن) إلى الالتزام بدعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم: 2486 لعام 2019، ودعم البعثة بالمعدات والأفراد اللازمين لضمان فعالية دعم عملية وقف إطلاق النار.

** حظر الأسلحة:

19- نلتزم بالاحترام والتنفيذ الكاملين لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011، وقرارات المجلس اللاحقة، بما في ذلك نقل الأسلحة من ليبيا، ونطالب جميع الجهات الدولية الفاعلة أن تتخذ الخطوة ذاتها.

20- ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم الصراع أو تتعارض مع قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك التمويل العسكري أو تجنيد المرتزقة.

21- نكرر دعوتنا لوقف أي دعم للأفراد أو الجماعات المصنفة إرهابية بموجب قرارات الأمم المتحدة، ونؤكد على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي الأعمال الإرهابية.

22- نلتزم في حدود قدراتنا، بالجهود المبذولة لتعزيز آليات المراقبة الحالية من قِبَل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والدولية المختصة، بما في ذلك المراقبة البحرية والجوية والبرية؛ إضافة إلى توفير موارد إضافية، لا سيما صور الأقمار الصناعية.

23- نلتزم بإبلاغ بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنتها المنشأة عملًا بالقرار 1970 لعام 2011، وفريق الخبراء التابع لها والمكون عملًا بالقرار 1973 للعام نفسه، بشأن الانتهاكات المحتملة لقرار حظر الأسلحة، بما في ذلك من تبادل للمعلومات الاستخباراتية، وندعو جميع المنظمات الدولية إلى الحذو حذونا.

24- ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تطبيق وإنفاذ عقوبات مجلس الأمن، ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن أو وقف إطلاق النار، اعتبارًا من هذا اليوم (19 يناير) فصاعدًا.

** العودة للعملية السياسية:

25- ندعم الاتفاق السياسي الليبي كإطار عملي للحل السياسي في ليبيا. كما ندعو إلى إنشاء مجلس رئاسي فعال وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة يصدق عليها مجلس النواب.

26- نحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة التي تقودها وتمتلكها ليبيا، تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا والانخراط فيها بطريقة بناءة، ما يمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة، وذات مصداقية، تقوم بتنظيمها لجنة انتخابات وطنية عليا مستقلة وفعالة.

27- نشجع المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة للنساء والشباب في جميع الأنشطة المتعلقة بالتحول الديمقراطي في ليبيا وحل النزاعات وبناء السلام.

28- نحث جميع الجهات الفاعلة على استعادة واحترام ووحدة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وغيرها من مؤسسات الدولة الليبية.

29- ندعو إلى توزيع عادل ومنصف وشفاف لموارد الثروة بين مختلف المناطق الجغرافية الليبية، من خلال اللامركزية ودعم البلديات.

30- ندعو مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد المخربين الليبيين في العملية السياسية، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

31- نحث جميع الأطراف الليبية على زيادة مشاركتها في جهود الوساطة والمصالحة بين مجتمعات فزان (جنوب غرب) المحلية ودعمها، من أجل إعادة بناء النسيج الاجتماعي في منطقة مهملة منذ فترة طويلة.

32- نؤكد الدور المهم للبلدان المجاورة في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.

33- نلتزم باستخدام جميع الاتصالات الثنائية لحث جميع الأطراف الليبية على الدخول في وقف إطلاق النار، والانخراط في العملية السياسية الليبية تحت رعاية البعثة الأممية.

34- نلتزم بقبول ودعم نتائج هذه العملية السياسية الليبية.

** إصلاحات القطاع الأمني:

35- ندعو إلى استعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة.

36- نؤيد تشكيل قوات أمن وشرطة وقوات عسكرية ليبية موحدة تحت سلطة مدنية مركزية، بناءً على محادثات القاهرة ومخرجاتها.

** إصلاحات القطاع الاقتصادي والمالي:

37 – نؤكد على أهمية استعادة واحترام وحماية النزاهة والوحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية، لاسيما البنك المركزي الليبي، وهيئة الاستثمار الليبية، وشركة النفط الوطنية، وديوان المحاسبة.

38- نلتزم بناءً على طلب من السلطات الليبية وعملًا بمبادئ الملكية الوطنية، بتقديم المساعدة التقنية لتحسين معايير الشفافية والمساءلة والفعالية، وجعل هذه المؤسسات متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك عمليات التدقيق، والسماح بحوار ليبي داخلي يحضره ممثلون عن مؤسسات الدولة بشأن التظلمات المتعلقة بتوزيع إيرادات ليبيا.

39- نؤكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط هي شركة النفط المستقلة والشرعية الوحيدة في ليبيا، تماشيًا مع قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم: 2259 لعام 2015 وقرار 2441 لعام 2018.

ونحث جميع الأطراف على مواصلة ضمان أمن منشآتها والامتناع عن أي أعمال عدائية ضد جميع المنشآت النفطية والبنية التحتية، ونرفض أي محاولة لإتلاف البنية التحتية النفطية الليبية، وأي استغلال غير مشروع لمواردها من الطاقة، التي تخص الشعب الليبي، من خلال بيع أو شراء النفط الخام الليبي ومشتقاته خارج سيطرة شركة النفط الوطنية، وندعو إلى التوزيع العادل والشفاف لإيرادات النفط.

40- ندعم الحوار الاقتصادي مع ممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، ونشجع على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ولتسهيل هذا الحوار: نؤيد إنشاء لجنة اقتصادية شاملة تتكون من خبراء ومسئولين ليبيين تعكس التنوع المؤسسي والجغرافي للبلاد.

41- نؤيد تمكين بلديات ليبيا ونحث السلطات المركزية على الالتزام الكامل بتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم الحكم المحلي، لا سيما في الجنوب.

42- نشجع على إنشاء آلية لإعادة الإعمار في ليبيا تدعم التنمية، وإعادة الإعمار في جميع المناطق تحت رعاية حكومة جديدة وموحدة تمارس سلطتها على جميع الأراضي الليبية، لتطوير المناطق المتأثرة بشدة مع إعطاء الأولوية لمشاريع إعادة الإعمار في مدن بنغازي ودرنة ومرزوق وصبحا وسرت وطرابلس.

43 ـ نذكر بأن مجلس الأمن قام بتجميد أصول هيئة الاستثمار الليبي، بهدف الحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي، ونؤكد الحاجة إلى مراجعة مالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية لدعم جهود إعادة توحيدها، ومساعدة السلطات الليبية ذات الصلة على تعزيز سلامة ووحدة هيئة الاستثمار.

** احترام القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان:

44- نحث جميع الأطراف في ليبيا على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات؛ لضمان وصول المساعدات الطبية، ووصول مراقبي حقوق الإنسان وموظفي المساعدة الإنسانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان المدنيين، بمن فيهم النازحون داخليًّا والمهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء والسجناء.

45 – يعد الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة في أداء النظام القضائي الوطني، بما في ذلك في السجون، أحد العوامل المساهمة في حالة حقوق الإنسان الإنسانية المتقلبة والخطيرة. وندعو إلى متابعة السلطات الليبية لفحص جميع المحتجزين والسجناء الخاضعين لوزارة العدل والشرطة القضائية من أجل تعزيز عمل المؤسسات القضائية، والإفراج عن المحتجزين بصورة غير قانونية أو تعسفية.

46- نحث جميع الأطراف على وضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي ونطالب السلطات الليبية على وضع إجراءات بديلة للاحتجاز، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مناطق النزاع شديدة الخطورة، وإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء تدريجيًّا مع تعديل التشريعات الليبية المتعلقة بالهجرة واللجوء لتتناسب مع القانون الدولي والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليًّا.

47- نؤكد على ضرورة مساءلة جميع الذين انتهكوا أحكام القانون الدولي، بما في ذلك الاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين، والهجمات على المناطق السكنية المكتظة بالسكان، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف والاختفاء القسري، والعنف الجنسي القائم على التفرقة بين الجنسين، والتعذيب وسوء المعاملة، والاتجار بالبشر، والعنف ضد المهاجرين واللاجئين وإساءة معاملتهم.

48- نحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، بما في ذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

49- نلتزم بدعم عمل المؤسسات الليبية لتوثيق انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

50- نشجع السلطات الليبية على المضي قدمًا في تعزيز عمل مؤسسات العدالة الانتقالية، بما في ذلك مبادرات المقاضاة والتعويضات، وتقصي الحقائق والإصلاح المؤسسي، والتي ينبغي أن تتماشى مع المعايير والمبادئ المعترف بها دوليًّا.

** مراحل المتابعة:

51- ندعو الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في ليبيا، ورئيس عملية (مؤتمر) برلين لإبلاغ الليبيين بنتيجة هذه العملية والمؤتمر.

نرحب بأن رئيس الوزراء (فائز) السراج واللواء (المتقاعد خليفة) حفتر قد رشحا ممثليهما في اللجنة العسكرية 5 + 5 التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ومن أجل السماح بإجراء محادثات جوهرية وجادة في لجنة 5 + 5، يعلن جميع المشاركين في المؤتمر أنهم سوف يمتنعون عن أي عمليات انتشار عسكرية أو عمليات عسكرية أخرى طالما يتم احترام الهدنة.

52- نعرب عن دعمنا الكامل لتفعيل هذه المخرجات المعلنة من قِبَل الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا.

53- نتفق على أن مؤتمر برلين حول ليبيا هو خطوة مهمة في عملية أوسع نطاقًا بقيادة ليبية تهدف إلى وضع نهاية حاسمة للأزمة الليبية من خلال معالجة شاملة للدوافع الكامنة وراء الصراع.

54- اتفقنا على إنشاء لجنة متابعة دولية تتألف من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا من أجل الحفاظ على التنسيق عقب المؤتمر، وتحت رعاية الأمم المتحدة، وسوف تجتمع اللجنة على مستويين:

الأول: جلسة عامة واحدة على مستوى كبار المسئولين، تجتمع شهريًّا مع رئيسها من بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، إضافة إلى رئيس مشارك بالتناوب، وستكون اللجنة مسئولة عن تتبع التقدم المحرز لمخرجات المؤتمر، وممارسة الضغط عند الضرورة. وفي نهاية كل جلسة، سيتم تقديم مذكرة بالإنجازات أو الالتزامات.

الثاني: أربعة فرق تقنية عاملة: تعقد اجتماعات مغلقة مع الخبراء مرتين شهريًّا خلال مراحل التنفيذ الأولى، وسيقود كل مجموعة ممثل للأمم المتحدة. وفي الجلسات المغلقة، سيقوم المشاركون بمعالجة العقبات التي تعترض عمليات التنفيذ، وتبادل المعلومات ذات الصلة، والتنسيق دون المساس بولاية مجلس الأمن.

55- سنوجه انتباه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا للنظر فيها، وندعو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، والبعثة الأممية هناك؛ لدعم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر برلين.

 

([7]) “إعلان القاهرة” بشأن حل الأزمة الليبية: صدر في السبت 06 يونيو 2020، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار من يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئوليته ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد، بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.

نص مبادرة حل الأزمة الليبية: أهداف المبادرة:

1- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه: التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارًا من سعة 600 يوم 8/ 6.

2- ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلًّا سياسيًّا شاملًا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي؛ استثمارًا لما انبثق عن مؤتمر برلين من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

3- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المساحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها وبمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

4- العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، واستثمارًا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

5- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي)؛ مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الإرهاب، وتأكيد دورة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية، واسترداد ألامن في المجال البحري الجوي والبري.

6- يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع، وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.

المحاور الأساسية للمبادرة:

7- قيام كل إقليم الـ3 (المنطقة الشرقية – المنطقة الغربية – المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولية الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراجعات نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب؛ إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الـ3 تحت رعاية الأمم المتحدة به سواء بالتوافق أو الانتخاب، وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

8- قيام كل إقليم باختيار ممثلة للمجلس الرئاسي كذا نائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومِن ثَمَّ قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدًا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

9- قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجتمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

10- حصول كل إقليم على عددٍ متناسبٍ من الحقائب الوزارية طبقًا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي – مجلس النواب- مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات، كذا إقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكلٍ متساوٍ (وزارتين لكل إقليم)، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

11- اضطلاع مجلس النواب الليبيي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قِبَل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلين لأعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري مدة لا تتجاوز 30 يومًا بدءًا من تاريخ انعقاد أول جلسة.

12- قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة، واعتمادها من قِبَل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد، يحدد شكل إدارة الدولة الليبية، وطرحة للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يومًا من تاريخ تشكيلها).

13- تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالي بـ18 شهرًا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي – المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاستثمار) وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة، وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

14- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من المليشيات، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.

 

 

([8]) مرتزقة الفاغنر: أو (الفيلق السلافي) شركة أمن خاصة عالية التدريب ظهرت قبل خمسة سنوات تتشكل بالأساس من مجموعات من المرتزقة الروس المجندين السابقين، يمتلكها رجل الأعمال الروسي -يفجيني بريغوجين- وهو مقرب من الكرملين.

حقق ثروته في التسعينيات في مجال الوجبات السريعة؛ بالإضافة لعلاقته الوثيقة ببوتين، وتقوم شركاته بتنظيم المآدب والمناسبات للرئاسة الروسية، وقد تم إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية حيث تتهمه واشنطن بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

التداخل بين مجموعة “فاغنر” والقوات المسلحة الروسية أكبر بكثير من تلك الموجودة مع الشركات العسكرية الخاصة التقليدية، وتتكون صفوفها من الجنود الروس المتقاعدين ذوي الكفاءات العملياتية التي اكتسبوها خلال مختلف العمليات المسلحة التي قامت بها موسكو في أفغانستان وطاجكستان وشمال القوقاز على سبيل المثال، وأغلب العاملين بها تم تدريبهم في قاعدة عسكرية تابعة للواء العاشر للمديرية العامة للأمن العسكري الروسي.

تتيح فاغنر لموسكو المشاركة في عمليات عسكرية بدون الحاجة للزج بقواتها العسكرية النظامية، وبالتالي بدون أن تكون مضطرة لتبرير تورطها؛ هذه الطريقة في العمل المسماة: “بالإنكار المقبول- plausible deniability” والتفلت من مساءلة البرلمان الروسي، استعملت بصفة متكررة في مختلف العمليات المسلحة التي تورط فيها الاتحاد الروسي. واستخدمتها من قِبَل أمريكا في حرب العراق وأفغانستان “بلاك ووتر”، حيث تتيح لموسكو إمكانية التدخل أينما تشاء دون تحمل التكاليف المترتبة عن ذلك.

تم تنسيق وصول هذه القوات إلى ليبيا في أعقاب لقاء بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ووفد من كبار المسئولين العسكريين الليبيين بقيادة الجنرال خليفة حفتر في 2018، وقد شارك بريغوجين في هذا اللقاء، وسبق وأن استخدمت روسيا هذه القوات في حرب القرم 2014. وأوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق ومالي.

صفحة (6/6)