الاتجاهات السياسية الداخلية في إسرائيل بعد حرب طوفان الأقصى.. تحليل شامل للتحديات والتحولات

الاتجاهات السياسية الداخلية في إسرائيل بعد حرب طوفان الأقصى.. تحليل شامل للتحديات والتحولات

تشهد إسرائيل تحولات سياسية واجتماعية عميقة بعد حرب طوفان الأقصى، وهي أحد الأحداث البارزة التي تركت تأثيرًا كبيرًا على المجتمع والسياسة داخل الكيان المحتل؛ أدى هذا الصراع إلى تغييرات ملحوظة في الديناميكيات السياسية الداخلية، وبرزت العديد من الاتجاهات الجديدة التي تستحق الدراسة والتحليل.

إسرائيل الكيان المغتصب، تشهد باستمرار حالة من الصراع السياسي الداخلي، وتتعدد الأطراف السياسية وتتنوع الأفكار والأيديولوجيات، مما يجعل المشهد السياسي الصهيوني معقدًا وديناميكيًّا.

ويتركز الصراع السياسي الداخلي في الكيان المحتل حول عدة محاور رئيسية تشمل العلاقات بين اليهود المستعمرين والعرب، والقضايا الأمنية، والمواقف المختلفة تجاه الصراع الفلسطيني – الصهيوني؛ بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

هذه الدراسة تهدف إلى تحليل اتجاهات الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل، والعوامل التي تساهم في تأجيج هذا الصراع، وتأثيراته على المجتمع الإسرائيلي والسياسة الإقليمية.

الحرب الجارية في قطاع غزة وسيناريوهات اليوم التالي:

فلا شك أن تل أبيب تشهد درجة من الغليان السياسي المرتبط باتساع هوة الخلاف بين المستوى السياسي والعسكري فيما يتعلق بإدارة الحرب الجارية في قطاع غزة وسيناريوهات اليوم التالي، على وقع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت” التي عبر خلالها بشكل واضح رفضه للاحتلال العسكري للقطاع، في توجه على ما يبدو بأنه تنامي في الإدراك لدى المستوى العسكري بخطورة المناورة السياسية التي يقوم بها قادة الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والوزراء المتطرفين “إيتمار بن غفير” و”بتسلئيل سومتريش”، ومحاولتهم توظيف المفاهيم العملياتية لإدارة المعركة المرتبطة بما أسماه نتنياهو بـ “النصر الكامل” أو “النصر الحاسم”، وهو المفهوم الذي روجه رئيس الأركان السابق “أفيف كوخافي” في استراتيجيته المعروفة باسم “الزخم” أو “تنوفا” بالعبري.

بشكل سياسي تستهدف من خلاله البقاء في المشهد السياسي أطول فترة ممكنة، دون الأخذ في الاعتبار الحسابات العسكرية والمصلحة الوطنية لطول أمد تلك الحرب. وهو ما انسحب إلى الأفكار المطروحة حول سيناريوهات اليوم التالي التي أصبحت تدار بذات المنهجية التي ستغرق تل أبيب في “مستنقع” – بحسب وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن – مرتبط بصراع استنزافي سيمتد لسنوات خاصة في ظل ميل نتنياهو وشركائه المتطرفين نحو سيناريو الاحتلال العسكري للقطاع ومحاولتهم تغذية وإذكاء التيار اليميني المتطرف بهذا التصور الذي ستكون له تكلفته وتداعياته السياسية والعسكرية على مستقبل الدولة العبرية المأزومة(1).

ولفهم المشهد السياسي الإسرائيلي الداخلي علينا أن نفهم هذه الأمور الداخلية الإسرائيلية أولًا، وهي:

الأحزاب السياسية والأيديولوجيات المتنافسة.

اليمين واليسار.

السياسة الصهيونية تتأرجح بين اليمين واليسار السياسي:

اليمين: الذي تمثله أحزاب مثل: “الليكود”، يركز على القضايا الأمنية، مثل: الاستيطان في الأراضي المحتلة، والمواقف الصارمة تجاه الفلسطينيين.

اليسار: المتمثل في أحزاب مثل: “العمل”، و”ميرتس”، يميل إلى تأييد الحلول السلمية والتفاوضية مع الفلسطينيين، ويدعو إلى تحسين حقوق الإنسان والمساواة داخل المجتمع الإسرائيلي.

التحولات في المشهد السياسي بين اليمين واليسار تحدث عادة خلال الانتخابات، حيث يتغير المزاج العام للناخبين بناءً على التطورات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

الأحزاب الدينية والعلمانية:

هناك أيضًا توتر بين الأحزاب الدينية والعلمانية:

الأحزاب الدينية، مثل: “شاس” و”يهودوت هتوراة”، تسعى لتعزيز دور الدين في الحياة العامة والقوانين الإسرائيلية.

الأحزاب العلمانية، مثل: “يسرائيل بيتينو”، و”يش عتيد”، تدعو إلى الحفاظ على الفصل بين الدين والدولة وتعزيز المبادئ العلمانية.

هذا التوتر يتجلى في القضايا المتعلقة بالتجنيد الإجباري للشباب الحريديم (اليهود الأرثوذكس)، وقوانين الزواج والطلاق، وكذلك في النظام التعليمي(2).

الانقسامات الحزبية وتعقيدات التحالفات:

بعد حرب طوفان الأقصى، أصبحت الانقسامات داخل الأحزاب السياسية الإسرائيلية أكثر وضوحًا، فالأحزاب الكبرى، مثل: الليكود وحزب العمل شهدت انقسامات داخلية نتيجة للاختلافات في الرؤى حول كيفية التعامل مع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

فهناك تحالفات جديدة ظهرت كاستجابة لهذه الانقسامات، مع تحالفات غير تقليدية بين أحزاب من اليمين واليسار تسعى لتحقيق الاستقرار السياسي الذي لن ينالوه ما دام هناك قلب ينبض بالإسلام.

تأثير الصراع على القيادة السياسية المحتلة:

أثرت حرب طوفان الأقصى على القيادة السياسية في الكيان المحتل بشكل كبير، فبنيامين نتنياهو، الذي كان في السلطة لفترة طويلة، واجه تحديات كبيرة من داخل حزبه ومن المعارضة.

هذا الصراع أدى إلى تصاعد الانتقادات والضغط من الجمهور الإسرائيلي، مما أجبر نتنياهو على إعادة تقييم إستراتيجيته السياسية، وأدى في النهاية إلى تغييرات في القيادة(3).

أهم التحديات التي تواجه الحكومة الصهيونية:

الأوضاع الأمنية وتأثيرها على السياسة:

الوضع الأمني المتدهور في أعقاب حرب طوفان الأقصى ساهم في زيادة الشعور بعدم الاستقرار في المجتمع الإسرائيلي المحتل والغاصب لأرض إخواننا الفلسطينيين؛ هذا الوضع دفع الأحزاب السياسية إلى التركيز على قضايا الأمن والدفاع، مما أثر على أولويات الحكومة والسياسات الداخلية.

تحفز هذه الخلافات المتصاعدة في الوقت الراهن بين أعضاء الحكومة الميل الاحتجاجي الذي يشهده الشارع الإسرائيلي منذ فترة طويلة ويستمر حتى اللحظة الحالية، والذي يقوده أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين يرون في توجهات الائتلاف الراهن عدم الاكتراث لأرواح ذويهم في مقابل تفضيلات مصالحهم السياسي التي تتماس مع استمرار الحرب.

وينعكس هذا التوجه في نتائج استطلاعات الرأي، وكان آخرها نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته القناة 12 الإسرائيلية ونشرته في 16 مايو 2024، حيث رأت غالبية عينة المستطلعين أن حزب “معسكر الدولة” المعارض بقيادة “بيني غانتس سيكون أكبر حزب في إسرائيل بـ 29 مقعدًا، في مقابل 19 مقعدًا لحزب الليكود بقيادة نتنياهو(4).

الاقتصاد والتحديات الاجتماعية:

الحرب خلَّفت تأثيرات اقتصادية كبيرة على الكيان المحتل، حيث شهد الاقتصاد تباطؤًا ملحوظًا، وزيادة في معدلات البطالة والتضخم، فالتحديات الاقتصادية هذه أدت إلى تصاعد الاستياء الشعبي والمظاهرات، مما أثر على السياسة الداخلية، وأدى إلى زيادة الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة هذه القضايا.

العلاقات الخارجية والتأثيرات الإقليمية:

حرب طوفان الأقصى أثرت بشكل كبير على علاقات إسرائيل مع الدول الأخرى؛ خاصة في الشرق الأوسط. التحولات في السياسة الخارجية الإسرائيلية نتيجة لهذه الحرب شملت إعادة النظر في التحالفات الإستراتيجية وتعزيز التعاون الأمني مع بعض الدول، بينما شهدت العلاقات مع دول أخرى توترًا ملحوظًا. هذه الديناميات الإقليمية أثرت على السياسة الداخلية، وأدت إلى تغييرات في نهج الحكومة تجاه القضايا الخارجية.

المجتمع المدني ودور الإعلام:

زاد دور المجتمع المدني والإعلام في إسرائيل بشكل ملحوظ بعد الحرب، فوسائل الإعلام لعبت دورًا رئيسيًّا في تشكيل الرأي العام وتوجيه النقاشات السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، نشطت منظمات المجتمع المدني في الدعوة إلى الإصلاحات والمساءلة، مما زاد من الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق شفافية أكبر في صنع القرار(5).

التحولات الديموغرافية وتأثيرها على السياسة:

يشهد الكيان المحتل تحولات ديموغرافية مهمة مع زيادة نسبة السكان الشباب والأقلية العربية؛ هذه التحولات تؤثر بشكل مباشر على السياسة الداخلية، حيث تتطلب من الأحزاب السياسية تبني سياسات جديدة تتماشى مع احتياجات وتطلعات هذه الشرائح السكانية على سبيل المثال: زيادة المشاركة السياسية للشباب يمكن أن تؤدي إلى تغيير في الأولويات السياسية نحو قضايا، مثل: التعليم والتكنولوجيا والبيئة، كل هذه الأمور ظهرت وباتت واضحة وضوح الشمس بعد حرب طوفان الأقصى.

قضية المستوطنات والمناطق المحتلة:

تعتبر قضية المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية من أكثر القضايا المثيرة للجدل في السياسة الصهيونية، فبعد حرب طوفان الأقصى، تصاعدت الضغوط الدولية والمحلية لإنهاء بناء المستوطنات وتقديم حلول دائمة للصراع.

هذا الأمر أدى إلى انقسام داخل الحكومة وبين الأحزاب السياسية حول كيفية التعامل مع هذه القضية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي.

السياسات الاجتماعية والهوية الوطنية:

الصراع الداخلي فيما يسمى بدولة إسرائيل يتأثر أيضًا بالقضايا الاجتماعية والثقافية، وتعزز الحرب الأخيرة النقاش حول الهوية الوطنية، وما يعنيه أن تكون إسرائيليًّا محتلًا أو فلسطينيًّا صاحب أرض وحق.

هذه النقاشات تؤدي إلى توترات بين الفئات المختلفة من المجتمع، مثل: اليهود العلمانيين والمتدينين والعرب، مما يؤثر على السياسة الداخلية(6).

حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية:

تزايد الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية بعد الحرب الأخيرة، فالمنظمات الحقوقية المحلية والدولية تواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحسين سجلها في حقوق الإنسان ومعالجة القضايا الإنسانية الناجمة عن الصراع.

هذه الضغوط تؤدي إلى تغييرات في السياسات الداخلية، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين صورتها الدولية والامتثال للمعايير الإنسانية العالمية.

الانقسام المجتمعي الذي يشهده الداخل الإسرائيلي:

بات الوضع الداخلي الإسرائيلي يتحسس لمجريات أحداث الحرب التي تقوم بها تل أبيب ضد قطاع غزة، ويدعم استمرارها قادة الائتلاف الراهن؛ خاصة وأن مصائر عدد كبير من الإسرائيليين بات مرتبط بما ستؤول إليه نتائج تلك الحرب، من النازحين في مناطق الشمال المحاذي للحدود اللبنانية والجنوب المحاذي لغلاف غزة، هذا فضلًا عن مصائر الأسرى الإسرائيليين؛ بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الكبيرة المتضررة من الحرب.

وبالتالي، يقود الخلاف الذي يظهر إلى العلن في الوقت الراهن بين ممن يتوجب عليهم إدارة الحرب، نحو زيادة عدم ثقة الرأي العام الإسرائيلي في تلك الحكومة وخاصة الفئات المتضررة السابقة، والتي قد تترجم ذلك في صورة تصعيد احتجاجي قد ينضم إليه أعضاء الحكومة المعارضين لسياسات وتوجهات أعضاء الائتلاف المتطرفين، والتي يرون فيها أنها تعكس حسابات سياسية ضيقة لا ترقى لمستوى اللحظة الفارقة التي تشهدها الدولة العبرية في الوقت الحالي(7).

مستقبل حكومة الحرب الراهنة:

يأتي في مقدمة الآثار المباشرة لتصاعد هذا الخلاف الحالي بين المستويين: العسكري والسياسي، الانعكاسات المحتملة على تزايد درجة الخلاف بين أعضاء حكومة الحرب الحالية، خاصة في ظل تأييد كل من: “بيني غانتس” و”غادي أيزنكوت” أعضاء مجلس الحرب، دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي “غالانت”، وكانوا قد هددوا أكثر من مرة بالانسحاب من حكومة الحرب خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة لليوم التالي للحرب في قطاع غزة.

وقد يُلقي هذا الخلاف وتصاعده في اللحظة الحالية –خاصة على خلفية مطالبة الوزراء المتطرفين “إيتمار بن غفير” و”بتسلئيل سومتريش” نتنياهو بإقالة وزير الدفاع– بظلاله على حكومة الحرب الحالية وانهيارها، هذا فضلًا عن أزمة “قانون تجنيد الحريديم” المتصاعدة في الوقت الراهن، وهو ما سيكون له تداعياته السلبية على شرعية الائتلاف الحكومي لاستكمال الحرب والمخططات التي تخدم بقاء أعضائه في السلطة وتعزز حظوظهم الانتخابية، وذلك نتيجة انسحاب مكون المعارضة الوحيد، الذي يمثله كل من “بيني غانتس” و”غادي إيزنكوت” بعد انسحاب زعيم حزب “أمل جديد”، وهو ما قد يشكل جبهة معارضة قادرة على حشد وتعبئة الشارع الإسرائيلي في مواجهة الائتلاف(8).

استقالة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية:

وقد أثارت استقالة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، من الحكومة، حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الحكومة، وانعكاس هذا على حرب غزة، وما إن كانت ستضطر إسرائيل للذهاب لانتخابات مبكرة.

وتنوعت توقعات سياسيين وأكاديميين إسرائيليين حول القادم، ما بين أن الحكومة لن تتأثر بالاستقالة، خاصة إذا حافظت على نوابها في الكنيست، أو نهاية حكومة الحرب، أو اضطرار رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، لعقد صفقة مع حركة حماس.

وللحكومة الحالية 64 نائبًا في الكنيست يحققون لها أغلبية بسيطة من أصل 120 نائبًا، ما دفع لتوقعات بأن غانتس قد يلجأ لاستمالة بعضهم إلى موقفه لإنهاء هذه الأغلبية، وسحب الثقة من نتنياهو، والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

قال أحد الساسة الإسرائيليين: إن نتنياهو قد يقدم على حل حكومة الحرب المصغرة، فيما يستمر العمل بالحكومة الحالية؛ وهذا لأن نتنياهو حاول التواصل مع أفيغدور ليبرمان وجدعون ساعر، من أجل الانضمام لحكومة الحرب، تحسبًا لانسحاب غانتس، لكنه فشل في التوصل لاتفاق معهما.

وتشكلت حكومة الحرب بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، بهدف “إدارة الحرب”، غير أنها شهدت خلافات بين أعضائها بعد تباين في الآراء حول صعوبة تحقيق أهداف الحرب، وخطة الحكومة لما بعد الحرب.

وفيما يتعلق بتحركات غانتس القادمة، فإن “هناك أحاديث تدور عن اتصالات بينه وبين أطراف داخل حزب الليكود للانقلاب على نتنياهو في الكنيست، وهو أمر ممكن، وموقف وزير الدفاع، يوآف غالانت، سيكون حاسمًا”.

كذلك لا يستبعد أن ينفذ غانتس قوله بأنه سيعود للمعارضة، وقد يقودها للنزول إلى الشارع للمطالبة باستقالة الحكومة عبر التنسيق مع الأجهزة الاقتصادية والنقابات المهنية.

وعن تأثير هذه التطورات على مسار حرب غزة، فمن المتوقع أنه من المحتمل أن يذهب نتنياهو إلى صفقة جزئية مع حركة حماس، وإلقاء اللوم على غانتس باتهامه بالتهرب من المسؤولية في وقت حساس بالنسبة للدولة.

لكن الاستمرار في هذه الصفقة سيتوقف على انعكاسها على استطلاعات الرأي، فلو وجد نتنياهو أن أسهمه ترتفع في حال الذهاب نحو انتخابات مبكرة سيكمل الصفقة، لكن لو شعر أنها تراجعت، فسيعود للحرب من جديد، وفق دياب(9).

الخاتمة:

تشهد إسرائيل تحولات سياسية واجتماعية متعددة الأبعاد بعد حرب طوفان الأقصى؛ هذه التحولات تشمل الانقسامات الحزبية، والتحديات الأمنية، والتحولات الديموغرافية، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

فمن خلال دراسة هذه الاتجاهات وفهم تأثيراتها، يمكن توقع مسار السياسة الإسرائيلية في المستقبل واستشراف التحديات والفرص التي قد تواجهها البلاد.

ويبقى المستقبل مليئًا بالتحديات، لكن الفهم العميق لهذه الديناميكيات يمكن أن يسهم في بناء سياسات أكثر فعالية واستدامة.

وبشكل عام أصبح الوضع الداخلي في إسرائيل حساسًا جدًّا تجاه مجريات أحداث الحرب التي تشنها تل أبيب ضد قطاع غزة، ويحظى بدعم قادة الائتلاف الحاكم الحالي.

ويرتبط مصير عدد كبير من الإسرائيليين بنتائج هذه الحرب، بما في ذلك مصير النازحين في مناطق الشمال المحاذية للحدود اللبنانية والجنوب المحاذي لغلاف غزة، وكذلك مصير الأسرى الإسرائيليين والقطاعات الاقتصادية المتضررة بشكل كبير من الحرب.

نتيجة لذلك، يزيد الخلاف العلني حول كيفية إدارة الحرب من عدم ثقة الرأي العام الإسرائيلي في الحكومة الحالية، خاصة بين الفئات المتضررة.

هذا الاستياء قد يتجلى في تصعيد احتجاجي يشمل حتى أعضاء الحكومة المعارضين لسياسات الائتلاف المتطرف، الذين يرون أنها تعكس حسابات سياسية ضيقة لا ترتقي لمستوى التحديات الحالية التي تواجهها إسرائيل.

المصادر:

1_ المرصد المصري

2_ جامعة بيرزيت

3_ الجزيرة

4_ مركز المعلومات واتخاذ القرار

5_ The Washington Institute

6_ مدار

7_ سكاي نيوز

8_ مركز الأهرام للدراسات

9_سكاي نيوز