مركز رواق للأبحاث والرؤى والدراسات - نسخة تجريبية
سياسة إدارة بايدن في ليبيا بين الاستمرارية والتغيير
فعلى خلاف سلفيه: أوباما وترامب، يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تميل نحو الاضطلاع بدورٍ مباشرٍ في ملف الأزمة الليبية، يكون أكثر انخراطًا وفاعلية في تنفيذ أجندة واشنطن على الصعيد الليبي، وهذا الانخراط الفعّال يأتي كجزءٍ مِن توجُّه عام لدى بايدن في سياسته الخارجية، والتي تنزع نحو تولي القيادة المباشرة في العديد من القضايا حول العالم، وَفْق ما عبّر عنه بشكل مباشر في مقاله الشهير بمجلة “فورين أفيرز” في ربيع العام الماضي.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: مدى الاستمرارية والتغيير في الدور الأمريكي في ليبيا، وإلى أي مدى ستطرأ تغييرات على سياسة واشنطن هناك، بشكل يتجاوز مجرد التغير في مستوى الانخراط، ليطال مضمون وأبعاد الدور نفسه؟ ولكن المشاهد حاليًا في الأوضاع والسياسة الخارجية لأمريكا يرى أنها تتجه لإعادة بلورة إستراتيجية جديدة في ليبيا تختلف عن تلك التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي اعتمدت لغة غامضة وملتبسة تجاه طموحات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لحكم البلاد.
وعلى عكس ترامب (2017-2021) لا تبدو إدارة بايدن متساهلة مع التجاوزات التي ارتكبتها مليشيات حفتر، بحسب تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان لعام 2020، إذ يتهم التقرير مليشيات حفتر بالتورط في عمليات قتل تعسفي وغير مشروع، وإخفاء قسري وتعذيب، وتجنيد أطفال واستخدامهم في الصراع.
ويتحدث التقرير عن استيلاء جماعات متحالفة مع حفتر على مدينة سرت (وسط)، وتعرض العديد من المدنيين للاختطاف والاحتجاز بسبب “ولائهم” لحكومة الوفاق الوطني، وكذلك جرائم مليشيا الكاني في مدينة ترهونة (غرب)، ويعتبر هذا التقرير مؤشرًا على طبيعة تحرك واشنطن خلال المرحلة المقبلة تجاه مليشيات حفتر في ظل انتشار الاغتيالات والاختطافات خاصة في مدينة بنغازي (شرق) التي يكاد يخرج الوضع الأمني فيها عن السيطرة، حيث التزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال عرضه للتقرير باستخدام عبارة “كل أدوات دبلوماسيتنا للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحاسبة الذين يرتكبون الانتهاكات”.
رؤية إدارة بايدن لحلِّ الصراع:
لا تبتعد إدارة بايدن عن الخط الثابت للسياسة الخارجية الأمريكية إزاء الصراع في ليبيا، والمتمثل في دعم جهود التوصل لتسوية سلمية ذات طابع توافقي، بحيث تكفل تمثيل مختلف التيارات السياسية والشرائح المجتمعية؛ ويظهر هذا الخط الثابت للسياسة الأمريكية في الموقف من محطات التسوية الرئيسة، منذ اتفاق الصخيرات خلال ولاية أوباما الثانية، مرورًا بعملية برلين وغيرها خلال فترة ترامب، وصولًا لانتخاب سلطة جديدة خلال الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس بايدن.
لكن داخل إطار هذا التوجه الثابت والعابر للإدارات، ثمة ملمحين إضافيين سيسهمان في بلورة صيغة التسوية التي ستعمل إدارة بايدن على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، يتمثَّل أولهما في الانحياز المبدئي والأيديولوجي لدى الرئيس بايدن تجاه قضية “الديمقراطية”؛ بالإضافة إلى مواقفه المعلنة إزاء الدول ذات الأنظمة “السلطوية”، وما أبداه من عزم بجعل “الديمقراطية” محددًا رئيسًا لتحالفات بلاده الخارجية، وأن يكون “النموذج الديمقراطي” الأمريكي هو المرتكز الأساسي لعودة الولايات المتحدة لتولي مسؤولياتها القيادية في النظام الدولي.
ومن المرجح: أن تُترجَم هذه التوجهات على الساحة الليبية في معاداة، أي: نزعات تعتبرها الإدارة الجديدة “إقصائية”، أو محاولة أي طرف القيام بحسم الصراع عسكريًّا.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة تحديدًا إلى الموقف إزاء ثلاثة من الأطراف المحلية للصراع:
التيارات الإسلامية: من المرجح ألا تتبنى إدارة بايدن أي مواقف مناوئة لهم باستثناء التيارات الأكثر تطرفًا، الموالية تقليديًّا لكلٍّ مِن تنظيمي: “القاعدة، وداعش”؛ إضافة إلى القيادات الخاضعة لعقوبات دولية.
أنصار النظام السابق: من المرجح كذلك ألا تتخذ إدارة بايدن مواقف رافضة لاستيعاب هذا المكوّن داخل العملية السياسية، باستثناء الشخصيات البارزة والرموز الأساسية، مثل: عائلة القذافي نفسها، أو الأطراف الأكثر ولاءً لموسكو.
المشير حفتر: الذي ليس من المتوقع أن يحظى بدعم أو تفهّم أمريكيين لأي طموح سياسي له، أو حيازة ضوء أخضر لتنفيذ عملية عسكرية جديدة على غرار ما فعلته إدارة ترامب إزاء العمليات العسكرية التي نفذها في جنوب أو غرب البلاد خلال عام 2019.
وبشكل عام: ليس من المرجح أن تدعم واشنطن وصول أي قائد عسكري للسلطة في ليبيا خلال ولاية الرئيس بايدن.
ويتمثَّل الملمح الثاني في: تعزيز الطابع الفيدرالي لصيغة التسوية المطروحة، وتُشير الممارسات السابقة لبايدن إلى تأييد الحل الفيدرالي كمخرج للصراع في المجتمعات المنقسمة، وقد تبنَّى بايدن هذا الطرح في الحالة العراقية، سواء أثناء عضويته في الكونجرس الأمريكي إبان فترة بوش الابن، أو بعد ذلك كنائب للرئيس أوباما.
وتتشابه الحالة الليبية مع الحالة العراقية في أن دولة الاستقلال تأسست بوصفها نتاجًا لتوحيد ثلاثة أقاليم كانت متمايزة تاريخيًّا بما يشبه الولايات المستقلة عن بعضها، قبل أن تنضوي في إطار دولة واحدة.
وخلال مرحلة ما بعد الإطاحة بالقذافي سادت قناعة لدى أغلب الأطراف المحلية للصراع بضرورة نبذ المركزية التي كانت سائدة طوال فترة حكم القذافي، غير أن أغلب الأصوات، وكذلك الجهود الفعلية التي تم اتخاذها، كانت تسير في اتجاه اعتماد اللامركزية الإدارية، بينما ظل التيار الفيدرالي متوزعًا على العديد من الأصوات المتناثرة ضعيفة التأثير.
ومع تزايد الانقسام السياسي والجغرافي خلال السنوات الماضية، وفشل محاولات سيطرة معسكر شرق ليبيا على العاصمة طرابلس، عادت الطروحات الخاصة باعتماد التقسيم الأقاليمي كمدخل للتسوية إلى الواجهة مرة أخرى منذ منتصف عام 2020، وصولًا إلى انتخاب قيادات السلطة التنفيذية الجديدة على أساس هذا التقسيم، عقب أسابيع قليلة من تولي الرئيس الأمريكي الجديد منصبه.
وعلى الرغم من أن التقسيم الأقاليمي للمناصب والثروات في ليبيا لم يتبلور بعد في صيغة دستورية، ولا يزال قيد التجريب وَفْق تجاذبات وتفاهمات متغيرة وغير مكتملة؛ إلا أن استعصاء الصراع على التسوية خلال السنوات الماضية، وتصاعُد النزعة الفيدرالية خلال الشهور الأخيرة؛ عزز بشكل أو بآخر الطروحات والرؤى القائمة لدى بايدن حول صراعات الشرق الأوسط، وسبل معالجة الانقسامات السياسية فيها، ومن المرجح: أن تدفع الإدارة الأمريكية في اتجاه بلورة تصورات أكثر نضجًا لتسوية الصراع الليبي على هذا الأساس(1).
هل تلجأ واشنطن لخيار العقوبات؟
وسبق لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن أصدر بيانًا أكَّد فيه العمل “على تعزيز المساءلة لأي طرف يسعى إلى تقويض خارطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون”.
وهذه رسالة موجَّهة بشكل رئيسي لحفتر الذي أجهض محاولات سابقة لإجراء انتخابات سابقة، كما نص عليها اتفاق باريس، وأيضًا انتخابات ربيع 2019، بحسب اتفاق باليرمو (إيطاليا)، بين أطراف الصراع.
وتراهن الولايات المتحدة والأمم المتحدة على إجراء انتخابات ليبية ذات مصداقية وتوفير الخدمات العامة الأساسية لإنهاء النزاع من خلال عملية سياسية شاملة بحسب بلينكن الذي أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.
مرتزقة “فاغنر” أكثر ما يقلق واشنطن:
يشكِّل انتشار نحو ألفين من مرتزقة “فاغنر” في ليبيا، مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، خاصة في ظل معلومات حول مساعي موسكو لإقامة تواجد عسكري دائم في البلاد؛ ما يمثِّل أكبر تهديد لمصالح حلف شمال الأطلسي (الناتو) جنوب المتوسط؛ إذ يواصل مرتزقة “فاغنر” حفر الخنادق وتحصين مواقعهم، بحسب تقارير لقوات عملية “بركان الغضب” التابعة للجيش الليبي، ما يؤشر على أن انسحابهم قد لا يكون قريبًا؛ لذلك تسعى واشنطن لتنشيط دور حلفائها الأوروبيين من أجل وضع ليبيا على جدول أولوياتهم، في مواجهة أي تمدد روسي بالمنطقة.
وفي هذا السياق جاءت مشاركة بلينكن في اجتماع وزراء خارجية الناتو، في 23 مارس ببروكسل، لبحث عدة ملفات بينها التحديات التي تمثلها روسيا في ليبيا، بعد يومين من هذا الاجتماع زار وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، العاصمة طرابلس، للتعبير على أن أوروبا موحدة بموقفها تجاه الوضع في ليبيا، والتأكيد على مساندتها لحكومة الوحدة الوطنية، وهذا الموقف الأمريكي الأوروبي الداعم لحكومة الوحدة، يعزز تآكل الثقة الدولية في حفتر الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية في استجلاب المرتزقة الروس إلى ليبيا.
خيارات دبلوماسية واقتصادية:
تستبعد عدة أوساط أمريكية متابعة للملف الليبي لجوء الولايات المتحدة إلى القوة لإخراج مرتزقة “فاغنر” من ليبيا.
فالتدخل العسكري الأمريكي في ليبيا عام 2011، كان من نتائجه تثبيت المرتزقة الروس أرجلهم في قاعدتين جويتين في كلٍّ من سرت والجفرة (وسط)، وهذا آخر ما كان يتوقعه صانع القرار الأمريكي قبل عشر سنوات؛ لذلك من المتوقع أن تُفعّل واشنطن أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية للضغط على موسكو لإخراج مرتزقتها من ليبيا، وأيضًا: قد يطال هذا الضغط حلفاءها في المنطقة الذين سهلوا من تواجد “فاغنر” في الجناح الجنوبي لحلف الناتو.
إذ يمكن اعتبار أن تجميد إدارة بايدن لصفقة بيع طائرات “إف 35” للإمارات، جزء من الضغط الأمريكي على “أبو ظبي”؛ لوقف تنسيقها العسكري مع روسيا في ليبيا، لكن بايدن يواجه انقسامًا في رؤية الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس تجاه الحل في ليبيا، فبينما صادق مجلس النواب الأمريكي على “قانون دعم الاستقرار في ليبيا”، في نوفمبر الماضي، ما زال القانون معلقًا على مستوى مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، لكن هذا الانقسام لم يمنع واشنطن من إدراج مليشيا الكانيات، التابعة لمليشيات حفتر على قائمة العقوبات في نفس الشهر.
وينص “قانون دعم الاستقرار في ليبيا” على إعداد قائمة بأسماء المخترقين للقانون الدولي ولحقوق الإنسان في ليبيا، وفرض عقوبات ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية بايدن، تبدي واشنطن انخراطًا أكثر في الملف الليبي لاستعادة المبادرة من أطراف دولية على رأسها روسيا.
كما سعت لتنشيط حلفائها الأوروبيين من أجل مزيد من التدخل في الملف الليبي، لكنها تواجه انقسامًا داخليًّا في الكونغرس عرقل اعتماد “قانون الاستقرار في ليبيا“، ورمت واشنطن بثقلها خلف إجراء الانتخابات في موعدها، مع تهميش دور حفتر دون استبعاده تمامًا، لقدرته على تقويض السلام في البلاد(2).
تضاريس أمنية معقّدة:
وبقدر ما يبعث موقف إدارة بايدن برسالة حزم إلى الأطراف المتدخلة في الأزمة الليبية ويبدد الغيوم التي لفت لسنوات السياسية الأمريكية في ليبيا في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتذبذب بين دعم الجنرال حفتر في وقتٍ من الأوقات، على حساب حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة، وفترة فراغ في الموقف الأمريكي إزاء تطورات ليبيا، وصولًا إلى نزول إدارة ترامب في المرحلة الأخيرة من ولايته بحثًا عن تسوية بين الليبيين ومحاولة وقف النفوذ الروسي في شرق ليبيا، وفي مواجهته: لعبت إدارة ترامب مع الرئيس رجب طيب أردوغان ورقة التدخل التركي في غرب البلاد.
بيد أن مهمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخبير بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ستكون صعبة في التعامل مع الملف الليبي؛ سواء على الصعيد السياسي أو الأمني العسكري، بحكم التعقيدات والتراكمات السلبية الكثيرة التي حدثت في السنوات الخمس الماضية من ناحية، وبحكم إرث الديبلوماسية الأمريكية الحساس من حقبة إدارة أوباما نفسها، حيث تعرضت الولايات المتحدة لأسوأ أزمة ببلدان الربيع العربي، عندما تعرضت القنصلية الأمريكية في بنغازي لاعتداء، قُتِل فيه القنصل الأمريكي.
كما تكمن الصعوبة أيضًا على المستوى العسكري؛ وذلك لأن رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لن تكون عودة من رحلة سياحية، بل قد تكون لها تكاليف أمنية سواء مع الدول المعنية أو على مستوى الوضع الداخلي الليبي الهش، ناهيك عما ينتظر البلد في المستقبل المنظور من صعوبات في سبيل إنهاء حالة الانقسام وسيطرة الميليشيات وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والجيش.
وقد قدرت الأمم المتحدة بأن هنالك نحو 20 ألفًا من المرتزقة والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا دعماً لمعسكري النزاع، وأحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية تأوي جزئيًّا أو بشكلٍ كاملٍ قوات أجنبية في البلاد.
وما تزال روسيا تنفي أي مسؤولية لها عن وجود آلاف من عناصر مرتزقة فاغنر الروسية المنتشرة في شرق البلاد، وسط معلومات تفيد بسعى روسيا لإقامة قاعدة عسكرية هناك.
وفي خطوة تبدو متناغمة مع موقف موسكو نفى ناطق باسم قوات حفتر وجود قوات فاغنر الروسية في مدينة سرت أو خارجها، أما اللاعب التركي؛ فقد حاول استباق إدارة بايدن بتجديد الإذن لنشر قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية.
ويرى مراقبون بأن إعلان البيت الأبيض تعليق صفقة طائرات “إف – 35” لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤشرًا آخر على ضغط أمريكي على اللاعبين فوق رقعة الشطرنج الليبية.
أما مصر: اللاعب الآخر المؤثر في الأزمة الليبية، فقد استبقت بدورها تغير اتجاه الرياح في واشنطن، وحاولت مد جسور التواصل مع حكومة الوفاق الوطني في غرب البلاد واحتضنت مصر جلسات حوار بين فرقاء الأزمة الليبية، كما سُرِّبت تقارير من القاهرة تتحدث عن توجه لدى القيادة المصرية في النأي بنفسها عن حفتر. وتزامن كل ذلك مع خطوات المصالحة بين أطراف الأزمة الخليجية التي طالما كانت تداعياتها دراماتيكية على المسرح الليبي.
أوراق موازية:
وفي ظل التعقيدات التي تواجه مساعي تسوية الأزمة الليبية، تبدو خيارات إدارة بايدن مفتوحة أيضًا على أوراق لم تكن إدارة ترامب تضعها في أولويات أجندتها، ويتعلق الأمر بأوراق الجوار الليبي، سواء المغاربية أو الأوروبية.
فعلى الصعيد المغاربي، تبدو توجهات إدارة بايدن متناغمة مع مواقف العواصم المغاربية الثلاث في مسألة رفض التدخل الأجنبي في ليبيا، لكن يوجد تفاوت في مستويات أخرى. ففيما يبدو التطابق واضحًا بين واشنطن وحليفتيهما الاستراتيجيتين الرباط وتونس اللتين احتضنتا جولات من الحوار الليبي، ينتظر الديبلوماسية الأمريكية حوار “معقد” مع الجزائر الشريك “الضروري” للأمريكيين في الحرب على الإرهاب والأمن في جنوب الساحل والصحراء، لكنه شريك تربطه علاقات تحالف وثيقة مع الخصمين الروسي والصيني.
ويبدو العامل الأوروبي في منظور الإدارة الأمريكية الجديدة على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية في التعامل مع الأزمة الليبية، فمِن حيث المبدأ: تشدد إدارة بايدن على تنشيط الشراكة مع الأوروبيين وداخل حلف الناتو؛ بهدف إخراجها من منطقة الاضطراب التي خلَّفتها إدارة ترامب.
ومن الناحية البراغماتية: فإن تحقيق أهداف الإستراتيجية الأمريكية في شمال إفريقيا ومن ورائها في العمق الإفريقي، يتم في منظور الإدارة الجديدة عبر التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، لكن تطورات الأزمة الليبية أظهرت طيلة السنوات الماضية أن الأوروبيين بدورهم ليسوا موحدي الهدف، ويبدو أن هذا الوضع يفتح المجال لإيطاليا -الجارة الشمالية لليبيا ومستعمرتها السابقة- في المقام الأول لنسج أولى حلقات سلسلة التنسيق والتعاون الأطلسي في الملف الليبي، وهو ما وضح من المحادثات الهاتفية التي أجراها أنتوني بلينكن مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الذي سارع إلى إعلان اتفاقه مع إدارة بايدن بتجميد صفقات الأسلحة للسعودية والإمارات.
وبخلاف فرنسا التي تدهورت علاقتها مع ليبيا على خلفية دورها في هجمات الناتو التي أدَّت إلى إسقاط نظام القذافي، ثم موقف باريس بتأييد الجنرال حفتر، حافظت ألمانيا على علاقات دافئة مع طرابلس وتلعب دورًا محوريًّا في التعاون على الأصعدة الاقتصادية والأمنية، واحتضنت مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية (يناير/ كانون الثاني 2020).
المقالات المشابهة
وتبدو برلين التي كانت على خلاف شديد مع إدارة ترامب، مرشحة بدورها لمواصلة لعب دور نشيط في تسوية الأزمة الليبية، وسيكون الملف الليبي في صلب المحادثات التي تجريها وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب – كارنباور مع نظيرها التركي خلوصي آكار؛ بالإضافة إلى النزاع البحري بين اليونان وتركيا.
وشكَّل الملف الليبي في السنوات الأخيرة نقطة خلاف بين أنقرة وبرلين؛ إذ كانت وزيرة الدفاع الألمانية قد دافعت عن تفتيش الجيش الألماني لسفينة شحن تركية في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي ضد تهريب أسلحة إلى ليبيا، وقالت: “فعلوا ذلك في إطار ما تطلبه منهم المهمة الأوروبية ‘إيريني“.
وفي المقابل: أكَّد آكار أن بلاده تعتبر هذا الإجراء غير قانوني، ونشب الخلاف بسبب مهمة بعثة “إيريني” التي من شأنها أن توقف شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
ويرى مراقبون أوروبيون بأن الأمركيين والأوروبيين يمكنهم التعاون بشكلٍ وثيقٍ عَبْر تفعيل آلية وبعثة “إيريني” في ترتيبات وقف إطلاق النار، ومراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، ومِن ثَمَّ خلق مناخ أمني ملائم لتسوية شاملة للأزمة الليبية(3).
أدوات تنفيذ الدور الأمريكي:
تمثِّل الحالة الليبية مختبرًا جيدًا لسياسة بايدن الخارجية، من زاوية التطبيق العملي المبكر لأحد أهم ركائز النهج الذي تتبعه إدارته تجاه الأزمات الدولية، وهو: إعادة الاعتبار للدبلوماسية بوصفها الأداة الرئيسة للسياسة الخارجية.
وقد أظهرت الأسابيع الأولى من رئاسة بايدن محورية الدور الأمريكي في تحقيق اختراق نوعي، هو الأهم منذ اتفاق الصخيرات على طريق التوصل لتسوية سلمية للصراع الليبي، وذلك عبر الدور الحيوي الذي لعبته السفيرة الأمريكية ستيفاني ويليامز (تحت المظلة الأممية) في قيادة مباحثات التسوية؛ بالإضافة إلى دور السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إذ كان الأكثر حضورًا وتفاعلًا مع مجريات المباحثات، قياسًا ببقية السفراء الأجانب في ليبيا.
وعلى الرغم من أن هذا الدور الدبلوماسي كان قائمًا خلال الشهور الأخيرة من رئاسة ترامب، وهو دورٌ فرضته العديد من العوامل الموضوعية الأخرى؛ إلا أن وصول بايدن إلى السلطة أعطى دفعة إضافية لهذا النهج، لا سيما عقب الإخفاق الذي كادت أن تُمنى به جهود التسوية، والجمود الذي أصابها خلال شهر نوفمبر الماضي، بالتزامن مع مجريات الانتخابات الأمريكية، والغموض الذي أحدثه تأخُّر حسم السباق الانتخابي.
وبغض النظر عن تقدير أثر الدبلوماسية الأمريكية فيما تم إنجازه حتى الآن، فإن الأزمة الليبية خلال المرحلة المقبلة ستُمثِّل اختبارًا جادًّا لإدارة بايدن في الاعتماد على الأداة الدبلوماسية.
وذلك على مستويين:
الأول: التغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ ما تم التوصل إليه بشأن تشكيل سلطة موحَّدة في ليبيا، وإجبار مختلف اللاعبين على القبول بالترتيبات الجديدة المدعومة أمريكيًّا.
الثاني: إدارة الصراع مع روسيا على الساحة الليبية بالاعتماد على الأداة الدبلوماسية، رغم أن الصراع بين البلدين في ليبيا يتمحور حول قضايا ذات طابع عسكري.
على صعيدٍ آخر: وكنتيجةٍ منطقيةٍ للنهج المنحاز للدبلوماسية، يؤكد بايدن أن اللجوء لاستخدام القوة العسكرية سيكون الملاذ الأخير لحماية المصالح الأمريكية، لكنه في المقابل يشير إلى حالات محددة يكون فيها استخدام القوة خيارًا مبدئيًّا لدى واشنطن، وهي الحالات الخاصة بالحرب على الإرهاب. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى سابقة مشاركة الولايات المتحدة في عملية البنيان المرصوص لطرد تنظيم “داعش” من مدينة سرت الليبية، وهي الحرب التي جرت في النصف الثاني من عام 2016، خلال شغْل بايدن منصب نائب الرئيس أوباما.
وعلى الرغم من تراجُع النشاط الإرهابي في ليبيا خلال الفترة الراهنة؛ إلا أنه من المحتمل زيادة العمليات العسكرية الأمريكية في ليبيا تحت مظلة محاربة الإرهاب، قياسًا بفترة الرئيس ترامب.
وهنا يمكن الإشارة لعاملين قد يؤثران على هذا التزايد المحتمل:
العامل الأول: أن العزوف الأمريكي السابق عن الاضطلاع بدور واسع في ليبيا كان يرتبط بشكل أساسي بواقعة اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي عام 2012، التي أجبرت صانع القرار الأمريكي على مدار ثمان سنوات على تجنُّب مزيد من التورط في صراع لم يكن يحمل مكانة مركزية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لا سيما مع توظيف هذه القضية في التجاذبات الانتخابية، ومِن ثَمَّ فإن عودة واشنطن إلى الانخراط الفعَّال في الصراع، ومن المرجح أن يترافق معه إيلاء اهتمام خاص بملف مكافحة الإرهاب، والتوسع في العمليات العسكرية في هذا الخصوص، تجنُّبًا لأي محاولات للتوظيف السياسي المضاد لهذا الانخراط على المستوى الانتخابي داخل الولايات المتحدة.
العامل الثاني: إمكانية توظيف ملاحقة الجماعات الإرهابية في التضييق على الوجود الروسي، ولمزيد من التوضيح: يمكن الإشارة إلى أن الحضور المتقطع لتنظيم “داعش” في ليبيا يقتصر بشكلٍ كبيرٍ على مناطق الجنوب والوسط، وفي ضوء الموقف المتشدد لإدارة بايدن إزاء روسيا بشكل عام، وحضورها في ليبيا بشكل خاص، فمن الوارد أن تلجأ واشنطن في حال عودة النشاط الإرهابي إلى التمسُّك بهذه الذريعة للتضييق على الوجود الروسي في مناطق وسط وجنوب البلاد.
وفي منطقةٍ وسط بين الدبلوماسية واللجوء للقوة العسكرية، تأتي أداة العقوبات لتحتل مكانة محورية في ليّ ذراع الأطراف المناوئة للسياسات الأمريكية؛ سواء بالنسبة للخصوم التقليديين، مثل: روسيا، أو الحلفاء التقليديين الذين قد تتضارب حساباتهم في ليبيا مع حسابات إدارة بايدن، مثل: الدور التركي -على سبيل المثال-.
الموقف من الوجود الروسي:
وَفْقًا لرؤية الرئيس الأمريكي تحتل روسيا موقعًا متقدمًا في قائمة الأعداء الواجب التعامل معهم بجديةٍ بالِغةٍ، وتشير معطيات التحرك الأمريكي على الساحة الليبية إلى أن تقويض النفوذ الروسي يمثِّل هدفًا رئيسًا لتحركات إدارة بايدن، لكن المعطيات ذاتها تشير بوضوح إلى أن التوجه الأمريكي المعادي لروسيا على الساحة الليبية ليس وليد المرحلة الراهنة؛ فعلى الرغم من الدعم الذي أبداه البيت الأبيض خلال فترة حكم الرئيس ترامب للمشير خليفة حفتر عقب أسابيع قليلة من بدء حرب طرابلس؛ إلا أن هذا الدعم تلاشى تمامًا عقب تحول حفتر للاعتماد على الدعم العسكري الروسي، وبالتحديد مقاتلي فاجنر، وهو ما كان إيذانًا بمجابهة عسكرية أمريكية غير مباشرة مع روسيا على الساحة الليبية عبر الحليف التركي.
على هذا النحو؛ فإن التعامل الأمريكي مع الوجود الروسي يخضع بالأساس لثوابت الرؤية المؤسسية العابرة للإدارات، غير أن كيفية مجابهة وتقويض هذا النفوذ هو ما قد يطرأ عليه تغييرات بين إدارة وأخرى.
وتشير المعطيات إلى أن إدارة بايدن لا تضع المواجهة العسكرية مع روسيا خيارًا أول، وإن كان الخيار العسكري غير مستبعد بشكل عام، ويمكن القول بأن ما تطرحه إدارة بايدن بشأن التعامل مع الحضور الروسي في ليبيا يتمثل في نقطتين رئيستين: الأولى: هي الرفض المطلق للقبول بأي وجود عسكري لموسكو على الساحة الليبية. والثانية: هي المقايضة بين هذا الرفض القاطع والقبول “المحدود” بتمثيل مصالح حلفاء موسكو في السلطة.
ويعكس رفْض الوجود العسكري الروسي توجهات إدارة بايدن في النزوع نحو الحلول الدبلوماسية؛ فبدلاً من محاولة التغلب على الدور الروسي بأدوات عسكرية كما فعلت إدارة ترامب بتفويض تركيا بالتدخل، تسعى واشنطن بدلًا من ذلك إلى إخراج كافة المقاتلين الأجانب من ليبيا بما في ذلك التابعين لموسكو وأنقرة على حٍد سواء، وَفْق ما ظهر في كلمة القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن ريتشارد ميلز في 28 يناير 2021، كما يتسق ذلك مع موقف بايدن من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يعتبره بايدن أحد القادة السلطويين المعادين للديمقراطية في المنطقة.
وتسعى واشنطن من وراء العمل على إخراج القوات التركية من ليبيا أسوة بالقوات الروسية إلى إضعاف التحالفات العسكرية التي نسجتها روسيا خلال السنوات الماضية على المستويين المحلي والإقليمي للصراع.
وبتعبير آخر: تسعى إدارة بايدن إلى تفكيك ذرائع لجوء بعض أطراف الصراع لطلب الدعم العسكري الروسي من خلال إزالة التهديد الذي يمثله الوجود التركي بالنسبة لهذه الأطراف.
مع ذلك؛ فإن التعقيدات التي تكتنف عملية إبعاد المقاتلين الأجانب، وتسوية الجوانب العسكرية والأمنية للصراع، والوقت الذي تحتاجه عملية بناء الثقة بين مختلف الأطراف، كل ذلك يجعل الإبقاء على الخيار العسكري في التعامل مع موسكو حاضرًا.
وهنا يمكن الإشارة إلى خيارين أمام إدارة بايدن:
الخيار الأول: التدرج في التعامل مع الوجود العسكري لكلٍّ مِن موسكو وأنقرة في ليبيا على قدم المساواة، وعدم إجبار تركيا على الانسحاب بشكل كلي قبل ضمان الانسحاب الروسي، ومِن ثَمَّ الإبقاء نظريًّا على خيار الاعتماد على أنقرة قائمًا في حالة نشوب مواجهات عسكرية جديدة في ليبيا، على غرار ما حدث خلال فترة ترامب.
الخيار الثاني: الاعتماد على دور جماعي متعدد الأطراف للناتو في التصدي للدور الروسي، بدلًا من الاقتصار على دور الوكيل التركي.
ويتسق هذا الخيار مع توجهات إدارة بايدن في تقوية وتنشيط التحالف بين واشنطن والعواصم الأوروبية، وكذلك إحياء دور الناتو في التصدي للتهديدات التي يمثِّلها تمدد النفوذ الروسي، كما يتسق ذلك مع النزعة الجماعية لدى بايدن في التعاطي مع المشكلات الدولية.
وفي مقابل رفْض الحضور العسكري الروسي: تبدو الصفقة المطروحة من قبل واشنطن متمثلة في القبول بتمثيل محدود لحلفاء موسكو في السلطة الجديدة، لكن ضمن معسكر أوسع لا يكون فيه التحالف مع موسكو هو المحدد الرئيس للاصطفاف.
ولمزيدٍ من التوضيح: يمكن الإشارة إلى وضع أنصار نظام القذافي (بوصفهم الحلفاء الأكثر موثوقية من قِبَل موسكو) ضمن التسوية المطروحة خلال سنوات حكم ترامب، وتحديدًا منذ تولي المبعوث السابق غسان سلامة مهامه في سبتمبر 2017، حيث كان يتم النظر إلى إدماج أنصار النظام السابق في العملية السياسية بوصفه أحد مفاتيح التسوية.
وفي المقابل: تبدو إدارة بايدن أقرب إلى القبول بوجود ممثلين لهذا المكون، ولكن في إطار المحاصصة في المناصب بين الأقاليم التاريخية الثلاثة، بحيث لا يُشكل حلفاء موسكو المقربين ثقلًا كبيرًا في الخريطة السياسية الليبية الجديدة(4) .
العمل مع حكومات المنطقة:
الوجه الآخر لتجنب سياسة تغيير الأنظمة هو: الاتجاه لتطوير علاقات التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين؛ فهذه الإدارة مهتمة بكسب الحلفاء، والعمل بالتعاون معهم بقدر الإمكان؛ غير أن هذه العلاقة لن تكون سهلة طوال الوقت، والسبب في ذلك هو: الضغوط القادمة من الجناح اليساري صاحب النفوذ المتزايد في الحزب الديمقراطي، والذي بدأ في ممارسة الضغوط لدفع إدارة بايدن لتبني مواقف متشددة ضد الحكومات التي لا تتفق مع نموذجهم للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ لهذا فإن إدارة بايدن ستحاول الجمع بين المتناقضات الناتجة عن ضرورات إرضاء المطالب الديمقراطية والحقوقية الداخلية، وضرورات العمل مع الحلفاء الإقليميين.
إن مشكلة إدارة بايدن تكمن في أنها تتعامل مع أزمات الشرق الأوسط كل على حدة، وتفتقر إلى مبدأ ناظم ورؤية متماسكة تقيم صلة بين هذه الأزمات. لقد خلَّف غياب الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط خلال أغلب العقد الأخير فراغًا حاولت قوى إقليمية، خاصة تركيا وإيران شغله، وانضمت إليها في هذا المسعى روسيا التي تحولت إلى لاعب رئيسي في شئون المنطقة، فهل تستطيع الإدارة الأمريكية الجديدة استعادة زمام القيادة والمبادرة في منطقة ملتهبة شديدة التعقيد، بينما تخشى من تورطها في شئونها؟(5).
خلاصة واستنتاجات:
لا يبتعد بايدن عن الخط الرئيس للموقف الأمريكي التقليدي إزاء تسوية الصراع في ليبيا، والمتمثل في دعم تسوية توافقية بين الليبيين، وفي إطار هذا التوجه من المتوقع أن تدفع إدارة بايدن نحو التشدُّد في التمسُّك بـ”الطابع الديمقراطي للتسوية” من خلال مواجهة ما تعتبره الإدارة الأمريكية نزعة إقصائية تجاه الإسلاميين القابلين للاندماج في العملية السياسية، ورفض وصول أي قيادة عسكرية للسلطة، وكذلك القبول بتمثيل القوى المحسوبة على النظام السابق.
تُشير معطيات التحرك الأمريكي على الساحة الليبية إلى: أن تقويض النفوذ الروسي يُمثِّل هدفًا رئيسًا لتحركات إدارة بايدن، لكنها لا تضع المواجهة العسكرية مع روسيا خيارًا أوليًّا لها، مع أنه غير مُستبعدٍ عمومًا.
ويتمثَّل ما تطرحه إدارة بايدن بشأن التعامل مع الحضور الروسي في نقطتين رئيستين: الأولى: عدم القبول بأي وجود عسكري لموسكو في ليبيا. والثانية: المقايضة بين هذا الرفض والقبول “المحدود” بتمثيل مصالح حلفاء موسكو في السلطة الجديدة.
يُرجَّح أن الصفقة المطروحة حاليًا من قِبَل واشنطن تتمثل في القبول بحصول حلفاء موسكو (بمن فيهم بعض أنصار نظام القذافي) على تمثيل محدود في السلطة الليبية الجديدة، لكن ضمن معسكر أوسع لا يكون فيه التحالف مع موسكو هو المحدد الرئيس للاصطفاف، بل على أساس المحاصصة في المناصب بين الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة(6).
1_ مركز الإمارات للسياسات/ سياسة إدارة بايدن في ليبيا بين الاستمرارية والتغيير/ بلال عبد الله
2_ الأناضول/ بايدن يرسم إستراتيجية أمريكية جديدة في ليبيا
3_ DW/ خطوات مبكرة من إدارة بايدن في تضاريس الأزمة الليبية الشائكة/ منصف السليمي
4_ أنظر المصدر رقم 1.
5_ مركز الأهرام للدراسات/ اتجاهات السياسة الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط في عهد بايدن/ جمال عبد الجواد
6_ أنظر المصدر رقم 1.
التعليقات مغلقة.